كشفت الحكومة عن تفاصيل خطة تنزيل القانون الجديد المتعلق بتقليص مدة العمل بقطاع الحراسة الخاصة، مؤكدة أن اعتماد نظام العمل لمدة 8 ساعات سيصبح إلزامياً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مع رفض أي صفقات جديدة تعتمد نظام 12 ساعة.
وأوضحت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، لبنى نجيب، أن كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، أكد خلال اجتماع مع ممثلي النقابة أن الدولة خصصت الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تنزيل هذا الإصلاح.
وأضافت، في إفادة للنقابة، أن المسؤول الحكومي شدد على أن أي صفقة جديدة تعتمد نظام 12 ساعة بعد دخول القانون حيز التنفيذ ستعتبر مخالفة للقانون ولن يتم قبولها، مؤكداً أن جميع الإدارات والمؤسسات والمقاولات ملزمة باحترام المقتضيات القانونية الجديدة.
وأشار كاتب الدولة، وفق المصدر ذاته، إلى أن الصفقات الجارية ستخضع لفترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر، يتم خلالها تسوية أوضاعها ومراجعتها بما يتلاءم مع القانون الجديد، بما يضمن حماية حقوق وكرامة العاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء احتضنته كتابة الدولة المكلفة بالشغل، يوم الأربعاء، وجمع هشام صابري بوفد من النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة لبنى نجيب.
كما ناقش الاجتماع وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية الذين فقدوا مناصب شغلهم، حيث أكد الطرفان ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على فرص العمل وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى آليات تنزيل القانون رقم 23.26 الخاص بتقليص مدة العمل داخل قطاع الحراسة الخاصة، مع التأكيد على التصدي لأي محاولات للالتفاف على مقتضياته، خاصة عبر إبرام صفقات جديدة تعتمد نظام العمل لمدة 12 ساعة.
