إسبانيا ترفض تسليم مغربي متهم بالاتجار بالبشر

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلبًا بالإفراج عن مواطن مغربي مطلوب من قبل السلطات المغربية بتهمة الاتجار بالبشر والتهجير السري. تم القبض على المشتبه به في 22 ماي 2025 في بويرتو ديل روساريو بجزيرة فويرتيفنتورا. وقد أيدت المحكمة استمرار حبسه الاحتياطي بسبب خطر فراره، بالرغم من تأكيد محاميه على وجود صلات قوية له في إسبانيا.

أوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن المحكمة بررت قرارها بأن الجريمة المنسوبة إليه تؤثر بشكل خطير على إسبانيا، وخاصة جزر الكناري. وأضافت أن قضايا التسليم لا تهدف إلى تقييم الأدلة أو التحقيق في البلد الطالب، بل إلى التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وهذا القرار يأتي في ظل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تبذلها مختلف الدول.

كما رفضت المحكمة حجة الدفاع بأن المغرب اضطر لتقديم طلب التسليم لأنه غادر أراضيه، معتبرة أن ذلك لا يؤثر على القضية. بدورها، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه، مؤكدة أن المرحلة الحالية تقتصر على دراسة الجوانب الشكلية للطلب، وليس إثبات الإدانة أو البراءة. وأشار القرار إلى أن عدم وجود تفاصيل دقيقة حول وقائع القضية لا يبرر الإفراج عنه في هذه المرحلة، لأن القانون لا يشترط ذلك في هذا السياق الإجرائي.

وشددت المحكمة على أن السلطات المغربية يجب أن تبرر طلبها بالترحيل، بناءً على خطورة الأفعال الموجهة للمتهم والعقوبة المرتبطة بها. وتعتبر هذه القضية مثالًا على التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وتجدر الإشارة إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر تعد من الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية.