سياسة

إصرار وزارة التربية الوطنية على 30 ساعة عمل أسبوعية لأساتذة اللغة الأمازيغية رغم المعارضة

على الرغم من الاحتجاجات المستمرة من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية بخصوص “فرض” 30 ساعة تدريس أسبوعيًا، تواصل وزارة التربية الوطنية الإصرار على هذا القرار، مؤكدة أنه سيظل ساريًا في انتظار مراجعة من قبل السلطة الحكومية المكلفة.

وقد تضمن القرار الذي تم توجيه المراسلة بشأنه، توقيع مدير مديرية مناهج التعليم الابتدائي، محمد زرواني، والذي نص على استمرار العمل بالغلاف الزمني ذاته.

وفي المراسلة، تم التأكيد على أن أساتذة الأمازيغية يدخلون ضمن إطار “أستاذ التعليم الابتدائي” وفقًا للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضحت المراسلة أن تحديد ساعات العمل الأسبوعية لأطر تدريس اللغة الأمازيغية، والمحددة في 30 ساعة، سيتم الالتزام بها حتى صدور قرار جديد بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج.

كما شددت المراسلة على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بتوزيع الحصص على الأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية، مع ضرورة تخصيص 3 ساعات لكل قسم من الأقسام المخصصة لهذه المادة، كما هو منصوص عليه في وثيقة منهاج التعليم الابتدائي.

وفي إطار الإعداد للجدول الزمني، أُشير إلى أنه يجب على المديريات الجهوية توزيع المهام على الأساتذة وفقًا للهيكل التربوي لكل مؤسسة. كما تم ذكر إمكانية تكليف الأساتذة بتدريس الأمازيغية في أكثر من مؤسسة تعليمية لسد النقص في الموارد البشرية وتغطية ساعات التدريس المطلوبة.

وبينما تواصل الوزارة تطبيق هذا القرار، شددت المراسلة على أهمية أن تكون الأنشطة المدرسية المتعلقة باللغة الأمازيغية جزءًا من مشاريع المؤسسة، مثل الأنشطة الثقافية والتراثية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الأمازيغية بين التلاميذ، بالإضافة إلى الأنشطة التربوية اللامنهجية، مثل الأندية التي تساهم في تطوير المهارات التواصلية باللغة الأمازيغية.

كما أكدت المراسلة على ضرورة تكامل التعليم اللغوي مع الدعم المدرسي والتكوين المستمر للأساتذة، وهو ما سيعزز من فاعلية تنفيذ هذا القرار من قبل المدرسين.

إصرار الوزارة على تخصيص 30 ساعة تدريس أسبوعية لأساتذة الأمازيغية يثير العديد من التساؤلات بين أوساط المعنيين، إذ يعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تزيد من الضغوط على الأساتذة وتؤثر على جودة التعليم، خاصة في ظل النقص الملحوظ في الموارد البشرية وتعدد المهام الملقاة على عاتقهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى