جلسة برلمانية مرتقبة لمناقشة قانون الإضراب في المغرب

بعد توقف الحوار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والنقابات حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، بدأت الحكومة أولى خطواتها لتمرير هذا القانون المثير للجدل عبر البرلمان. وكشف موقع مجلس النواب عن عقد اجتماع برئاسة الوزير يونس السكوري مع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء 23 أكتوبر، لمناقشة مشروع القانون رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.