عاجل: 6 أشهر حبسا نافذا في حق نور الدين مضيان في قضية شريط رفيعة المنصوري
قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، يوم الأربعاء، بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، في الملف المتعلق بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وحكمت المحكمة على مضيان بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويضات لفائدة المشتكية، في إطار قضية نور الدين مضيان التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.
وتعود وقائع القضية إلى تسرب شريط صوتي منسوب إلى المعني بالأمر، تضمن عبارات وُصفت بالقدحية في حق رفيعة المنصوري، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.
وخلفت هذه القضية تداعيات سياسية بارزة، حيث أثرت على وضع مضيان داخل حزب الاستقلال، كما انعكست على حضوره ومهامه داخل مجلس النواب.
ويُعد هذا الحكم ابتدائيا، لكنه يشكل ضربة قوية لمسار نور الدين مضيان السياسي، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.
وتتابع الأوساط الحزبية والسياسية تطورات قضية نور الدين مضيان باهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية المقبلة.
