سميك القطاع العام: تفاصيل الزيادة التاريخية في الأجور
بمناسبة فاتح ماي، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة هامة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. سيصل سميك القطاع العام إلى 4500 درهم شهريًا، بعد أن كان 3000 درهم. هذه الزيادة تمثل 50% خلال خمس سنوات.
يأتي هذا الإجراء ضمن إصلاحات واسعة تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الإصلاحات بـ 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026. الحوار الاجتماعي كان له دور كبير في تحقيق هذه الزيادة.
كما كشفت الحكومة أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام سيرتفع إلى 10.100 درهم سنة 2026، بعد أن كان 8.237 درهم سنة 2021. هذا التحسن يأتي بفضل الزيادات العامة في الأجور وتحسين الوضعية المالية لموظفي قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتعليم العالي. الأجور في المغرب تشهد تحسنا ملحوظا.
في القطاع الخاص، ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 بالمائة، ليبلغ 3.046,77 درهم صافية، بزيادة قدرها 408,72 درهم شهريا. أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فقد ارتفع الحد الأدنى بنسبة 20 بالمائة، ليصل إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة تعادل 395,48 درهم شهريا. ومن المرتقب أن تدخل زيادة إضافية بنسبة 5 بالمائة على SMIG وSMAG حيز التنفيذ خلال يناير وأبريل من سنة 2026 على التوالي.
أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم تأمين، بأثر رجعي يشمل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2023. كما سيُمنح المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم، حق استرجاع حصة اشتراكات المشغل، إضافة إلى حصة الأجير.
وشملت الإجراءات أيضا مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما أتاح تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريا، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم. الضريبة على الدخل في المغرب تشهد تغييرات.
وبخصوص المطالب الفئوية، ستواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع النقابات المعنية، مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، البالغ عددهم أزيد من 84.000 موظف، على أن يُنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد يوم 13 ماي 2025.
