الحمائية التجارية تثير قلق دول بريكس.. ما تأثيرها على المغرب؟

أعرب وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، بما فيهم وزيرا الصين وروسيا، عن قلقهم بشأن “عودة الحمائية التجارية”. جاء ذلك خلال اجتماع في ريو دي جانيرو، حيث هيمنت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النقاشات.

أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، أن التكتل الذي يضم 11 دولة يرفض “بشدة” الحمائية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على العديد من الدول. لكن الرسوم المفروضة على الصين وصلت إلى 145% على الكثير من منتجاتها. وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على سلع أمريكية.

تأسست مجموعة بريكس في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين. توسعت المجموعة لتشمل جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. أصبحت بريكس منتدى نقاش رئيسيا لقوى غير غربية.

لم يصدر أي بيان مشترك عن اجتماع وزراء الخارجية في ريو. عُقد الاجتماع قبل ثلاثة أشهر من قمة مرتقبة للقادة. لكن فييرا صرح بوجود “إجماع تام” حول مسألة “النزاعات التجارية والتعريفات الجمركية”.

ما هي الحمائية التجارية؟ وما تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المغربي والعالمي؟ هذا ما سنحاول استكشافه في هذا المقال.

تعتبر الحمائية التجارية سياسة اقتصادية تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. يتم ذلك عادة من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات، أو وضع قيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها.

يرى البعض أن الحمائية التجارية يمكن أن تساعد في دعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. بينما يرى آخرون أنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين. كما يمكن أن تؤدي إلى نشوب حروب تجارية بين الدول.