صناديق الإيداع: قوة دافعة لتحقيق التنمية في إفريقيا

خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أكد خلال القمة المالية الإفريقية 2024 التي انعقدت في الدار البيضاء، أهمية صناديق الإيداع كأداة رئيسية في تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل في إفريقيا. جاءت القمة تحت شعار “نموذج صناديق الإيداع في إفريقيا: تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”.

سفير أشار إلى الدور الحيوي لهذه الصناديق في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه المدخرات المحلية نحو مشاريع تنموية مستدامة، مشددًا على أن صناديق الإيداع أصبحت محورية في تمويل مشاريع البنية التحتية والمبادرات الاقتصادية عبر القارة. كما أوضح أن هذه الصناديق تعتمد على نموذج مبتكر يتكيف مع التحديات الاقتصادية والبيئية، ويستجيب للنمو السكاني واحتياجات البنى التحتية، ما يجعلها عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن صناديق الإيداع تهدف إلى تجميع الادخار الوطني، سواء من صناديق التقاعد أو المدخرات الشعبية أو الودائع، لاستثمارها في مشاريع طويلة الأجل. وأبرز اعتماد هذه المؤسسات على الموارد المحلية كمحرك رئيسي للتمويل المستدام في مجالات مثل الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية الأساسية.

كما أشار سفير إلى مرونة صناديق الإيداع الإدارية، مما يمنحها قوة كبيرة في تمويل مشاريع التحول الطموحة، مع التركيز على الاستثمار في المشاريع المستدامة التي تلبي احتياجات البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة والعمران.

ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في تونس، أكدت التزام الصندوق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر جوهر الاقتصاد التونسي، مع التركيز على المشاريع ذات التأثير البيئي والطاقي الكبير من خلال إنشاء صناديق مخصصة لهذه الأهداف.

ماريوس عيسى نكوري، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات في الغابون، تحدث عن اعتماد القطاع البنكي الإفريقي على الموارد قصيرة الأجل، مما يجعل صناديق الإيداع بفضل مواردها طويلة الأجل خيارًا مثاليًا لتمويل المشاريع الكبرى مع قبولها للمخاطر مقابل عوائد طويلة الأجل. كما أشار إلى الدور الحيوي لهذه الصناديق في تمويل المشاريع الخضراء ودعم التحول إلى نماذج طاقية أكثر استدامة.

في الكوت ديفوار، أوضح سيرج كواو كابلان، المستشار الفني لصندوق الودائع والأمانات، أن صناديق الإيداع تعتمد على الادخار المحلي، مما يمكنها من توجيه استثماراتها نحو مشاريع طويلة الأجل وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق العالمية. وذكر أن هذه الصناديق تركز على الاستثمار طويل الأجل لدعم المبادرات في البنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تعزيز الاستدامة البيئية في قراراتها الاستثمارية.