تظلمات الأحكام القضائية تتصدر شكايات المواطنين إلى المجلس الأعلى
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تلقيه ما يقارب 7578 شكاية من المواطنين خلال سنة 2023. تضمنت هذه الشكايات تظلمات من أحكام قضائية وإجراءات تنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة عبر المحاكم. كما تضمنت شكايات خارجة عن اختصاص المجلس، مثل نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو العفو الملكي.
وفقًا للتقرير السنوي للمجلس، الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، تم تقديم 2336 شكاية مباشرة إلى مقر المجلس، بنسبة 31% من إجمالي الشكايات، فيما وصلت 2068 شكاية عبر البريد، بنسبة 27%. كما تلقى المجلس 1337 شكاية عن طريق الإحالة من جهات أخرى، خصوصًا وزارة العدل.
احتلت التظلمات من الأحكام القضائية الصدارة بنسبة 37% من مجموع الشكايات، حيث بلغ عددها 2815 شكاية، تلتها التظلمات المتعلقة بمسار الملفات الرائجة بنسبة 16%، بما يعادل 1224 شكاية، ثم التظلمات من إجراءات التنفيذ بنسبة 11%، بإجمالي 828 شكاية. أشار المجلس إلى أن أغلب هذه الشكايات تهدف إلى إلغاء الأحكام القضائية الصادرة، وهو ما يقع خارج اختصاصاته.
بالنسبة لنوع النزاعات موضوع الشكايات، جاءت القضايا الزجرية في المرتبة الأولى بعدد 2603 شكايات، بنسبة 34.34% من إجمالي الشكايات. تلتها القضايا المدنية بـ 1145 شكاية، ثم القضايا العقارية بـ 815 شكاية. كما أوضح التقرير أن نسبة الشكايات المقدمة من النساء بلغت 15.5%، فيما شكلت الشكايات المقدمة من الرجال 84.5%.
