المغرب يواصل التقشف المائي رغم تحسن مخزون السدود
على الرغم من التحسن الملحوظ في الموارد المائية بالمغرب، حيث تجاوز مخزون السدود 39% ووصل إلى 6.5 مليار متر مكعب، فإن السلطات العمومية لم تتراجع عن تدابير التقشف المائي التي اتخذتها لمواجهة الجفاف ونقص التساقطات.
مع اقتراب فصل الصيف، يستمر العمل بمستويات اليقظة المختلفة في جميع جهات المملكة. ففي جهة الرباط سلا القنيطرة، تمنع السلطات استعمال الماء الصالح للشرب لغسل الشوارع، وتشجع على استخدام المياه المعالجة. كما يتم تطبيق إجراءات إدارية صارمة ضد المخالفين.
في سلا، تم تحديد أربعة أيام فقط لعمل الحمامات ومحلات غسل السيارات. وتعمل لجان مختصة على مراقبة المخالفات المتعلقة بتبذير المياه. ويمنع ملء المسابح العمومية والخاصة إلا مرة واحدة في السنة.
أما في جهة الدار البيضاء سطات، ذات مستوى اليقظة المرتفع، فيستمر تقنين زراعة الجزر والزراعات المستهلكة للماء، ويمنع استغلال المياه الجوفية بدون ترخيص، بالإضافة إلى منع زراعة العشب الطبيعي وسقي ملاعب الغولف بالماء الصالح للشرب، مع العمل على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
وتنضم جهة درعة تافيلالت إلى المناطق ذات مستوى اليقظة المرتفع، حيث لا يزال ممنوعًا زراعة البطيخ، خاصة في إقليم تنغير، كما تم تعليق البت في تراخيص المشاريع الاستثمارية الجديدة المستهلكة للماء في إقليم الرشيدية.
وفي جهة سوس ماسة، ورغم انخفاض مستوى اليقظة، تستمر السلطات في تقنين زراعة البطيخ ومنع الزراعات الموسمية المستهلكة للمياه، بالإضافة إلى مراقبة الحمامات ومغاسل السيارات.
وتتشارك جهتا طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس مع سوس ماسة في نفس مستوى اليقظة، حيث تمنعان زراعة العشب وسقي الملاعب بالمياه الصالحة للشرب، وتتصدّيان لعمليات استخراج المياه غير القانونية.
تشمل هذه التدابير أيضًا الأقاليم الجنوبية، حيث يُمنع تنظيف الشوارع بالماء الصالح للشرب، ويُمنع سقي المساحات الخضراء وسحب المياه من الآبار بدون ترخيص في طانطان وأسا الزاك والسمارة. ولا تتوفر معلومات عن هذه التدابير في جهة الداخلة واد الذهب وأقاليم العيون وطرفاية وبوجدور.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد أن السلطات تتخذ إجراءات لتوصيل المياه إلى المواطنين، حتى باستخدام الصهاريج، خاصة في المناطق القروية.
