السياحة تسجل نمواً بـ11% ومساهمة القطاع في الناتج الوطني تبلغ 7.5%
سجلت السياحة في المغرب 2025 نمواً ملحوظاً، بعدما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي السياحي بنسبة 11.7 في المئة مقارنة بسنة 2024. وبلغت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 7.5 في المئة، مقابل 7.2 في المئة خلال السنة السابقة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحساب التابع للسياحة لسنة 2025، بأن هذه النتائج تعكس تنامي الوزن الاقتصادي للسياحة داخل الاقتصاد الوطني.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ إنتاج قطاع السياحة 199.4 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 181.9 مليار درهم سنة 2024. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 9.6 في المئة.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع إلى 106.8 مليار درهم، بعدما بلغت 96.4 مليار درهم خلال السنة السابقة. وسجلت بذلك نمواً بنسبة 10.8 في المئة.
وساهم ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المئة في تعزيز هذه النتائج. ونتيجة لذلك، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي السياحي 129.7 مليار درهم سنة 2025، مقابل 116.2 مليار درهم سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالاستهلاك السياحي الداخلي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاعه إلى 222.4 مليار درهم خلال سنة 2025. وكان هذا الاستهلاك قد استقر عند 201.7 مليار درهم سنة 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 10.3 في المئة.
ويعود هذا التطور أساساً إلى ارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12.5 في المئة. فقد انتقل من 136.9 مليار درهم سنة 2024 إلى 154 مليار درهم سنة 2025.
كما ارتفع الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5.5 في المئة. وانتقل من 64.8 مليار درهم إلى 68.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى توزيع الاستهلاك السياحي الداخلي، ارتفعت حصة السياحة المستقبلة إلى 69.2 في المئة سنة 2025، مقابل 67.9 في المئة سنة 2024.
في المقابل، تراجعت حصة السياحة الداخلية والمصدرة إلى 30.8 في المئة، بعدما بلغت 32.1 في المئة خلال السنة السابقة.
وتشمل السياحة المستقبلة نفقات السياح غير المقيمين، سواء كانوا أجانب أو مغاربة مقيمين بالخارج، خلال زيارتهم للمغرب.
أما السياحة الداخلية والمصدرة، فتشمل نفقات المقيمين المغاربة والأجانب أثناء سفرهم داخل المغرب خارج محيطهم المعتاد. كما تشمل النفقات السياحية التي يتحملها المقيمون خلال سفرهم إلى الخارج، شريطة إنفاقها داخل المغرب وفق التعريف المعتمد في الحساب التابع للسياحة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تطور السياحة في المغرب، مع ارتفاع الإنتاج والقيمة المضافة والاستهلاك السياحي. كما تعكس زيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني خلال سنة 2025.
