المغرب وجهة استثمار لوجستي استراتيجي في إفريقيا

أكد مدير عام شركة “Ceva Logistics” أن المغرب، إلى جانب مصر، يعتبر من أهم الأسواق الديناميكية في إفريقيا. وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها المغرب في خطط الشركة للتوسع في القارة.

وأضاف أن الشركة، المتخصصة في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، تدير شراكة لتشغيل محطة في ميناء طنجة، وتعتبر المغرب نقطة محورية لتعزيز وجودها في شمال إفريقيا. وللشركة تواجد بحري قديم في المنطقة، يشمل الجزائر ومصر.

وأوضح أن دخول المجموعة إلى إفريقيا بدأ سنة 2006، مما مكنها من تعزيز قدراتها البحرية بالتزامن مع الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للموانئ الإفريقية. هذه المرحلة سهلت الوصول إلى الموانئ وخفضت تكاليف التصدير والاستيراد.

وبفضل هذا، استطاعت الشركة ترسيخ وجودها في مختلف أنحاء القارة، سواء على السواحل أو في الدول غير الساحلية. القفزة الحقيقية كانت بعد استحواذ CMA CGM على Ceva، إيماناً بإفريقيا كمجال واعد للنمو، في ظل التوسع العمراني وظهور طبقة متوسطة ناشئة.

وأشار إلى أن شمال إفريقيا يتميز بأسواق نشطة مثل المغرب ومصر. Ceva تدير محطة في ميناء طنجة بالتعاون مع شركاء محليين، ولها حضور في ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أسواق أخرى في إفريقيا الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.

كما تطرق إلى تطور الموانئ الإفريقية، وقدرتها المتزايدة على استقبال سفن الحاويات العملاقة، كما في موانئ تيما (غانا) ولاجوس (نيجيريا). وشدد على أهمية تحديث الموانئ وربطها بالمناطق الداخلية لمواكبة نمو التبادلات التجارية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF).

وفيما يتعلق بالبنية التحتية القارية، أكد على أن التقدم في الموانئ يجب أن يتبعه تطوير مماثل في البنى التحتية البرية. وأشار إلى أن Ceva تواجه تحديات مرتبطة بجودة الطرق ومحدودية بعض المنشآت اللوجستية، لكن المرونة والقدرة على التكيف التي يظهرها الفاعلون المحليون تظل من السمات البارزة.

وحول الجوانب الأمنية، شدد على أن سلامة العاملين أولوية قصوى. وفي حال عدم توفر الشروط الأمنية المناسبة، فإن Ceva تعلق أنشطتها في بعض المناطق. وأوضح أن الشركة اضطرت لإعادة النظر في تواجدها ببعض النقاط بسبب التوترات أو الأوضاع غير المستقرة.

وفيما يخص آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf)، عبر عن دعم Ceva الكامل لهذا المشروع، واستعدادها للاضطلاع بدور فاعل في تسهيل حركة السلع بين الدول. واعتبر أن تخفيف العراقيل الإدارية والجمركية يمثل مكسباً للجميع، وأن توحيد المعايير أولوية لتقليص التكاليف وتعزيز التكامل الإقليمي.