غياب 333 نائباً يثير الجدل حول قانون المسطرة الجنائية

سجّل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، غياباً كبيراً خلال الجلسة العامة التي خُصصت للمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، حيث لم يحضر سوى 62 نائباً من أصل 395، ما يعني غياب 333 نائباً، أي نحو 85 في المائة من الأعضاء.

هذا الغياب الواسع أثار الكثير من علامات الاستفهام بخصوص مدى جدية التزام المؤسسة التشريعية في مناقشة نص قانوني من هذا الحجم، خصوصاً وأنه يتعلق بتحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يمنح المشروع أهمية تشريعية قصوى.

وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق، خلال دورة ماي الماضية، على المشروع في قراءة أولى بأغلبية 130 صوتاً مقابل 40 معارضاً، دون امتناع، قبل أن يُحال إلى مجلس المستشارين ثم يعود إلى الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية.

غياب النصاب البرلماني المناسب خلال جلسة مصيرية كهذه أثار انتقادات سياسية وشعبية، في وقت ينتظر فيه المواطنون إصلاحاً فعلياً لمنظومة العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية والتشريعية على حد سواء.