حذف نتائج الانتخابات يجر وزير الداخلية إلى المساءلة البرلمانية

أثار حذف نتائج الانتخابات من الموقع الرسمي الخاص بنشر النتائج جدلاً واسعاً داخل البرلمان المغربي. الموضوع وصل إلى مساءلة مباشرة لوزير الداخلية بعد اختفاء المعطيات التي كانت متاحة لسنوات.

وجّه النائب مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول أسباب حذف نتائج الانتخابات من الموقع الرسمي www.elections.ma. وأكد أن الموقع كان ينشر نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، إضافة إلى انتخابات مجالس العمالات والأقاليم والانتخابات المهنية، منذ سنة 2015.

وأوضح النائب أن المغاربة كانوا يطلعون على نتائج محطتي شتنبر 2015 وشتنبر 2021 بسهولة. لكنهم اليوم لا يجدون تلك المعطيات متاحة كما في السابق. واعتبر أن حذف نتائج الانتخابات يطرح تساؤلات حقيقية حول الشفافية.

استند السؤال البرلماني إلى الفصل 27 من الدستور المغربي، وإلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويرى النائب أن نتائج الانتخابات تمثل جزءاً من الذاكرة الديمقراطية الوطنية، كما تشكل مرجعاً مهماً للباحثين والفاعلين السياسيين والطلبة.

وطالب بتوضيح أسباب حذف نتائج الانتخابات، والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإعادة نشرها. كما شدد على ضرورة ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى هذه المعطيات، احتراماً للدستور وتعزيزاً لمبدأ الشفافية.

هذا الجدل يعيد النقاش حول الرقمنة في المغرب، وحول حماية الأرشيف العمومي الرقمي. كما يطرح سؤالاً حول كيفية تدبير المعطيات الرسمية المرتبطة بالمسار الديمقراطي.