لماذا تعرض واشنطن على ملياردير إسرائيلي ملايين الدولارات لمغادرة الكونغو؟
في مقال نُشر مؤخرًا، يُناقش تحركات أمريكية بشأن رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر، الذي يواجه عقوبات من الولايات المتحدة، واقتراحات لتسوية تعاملاته في قطاع التعدين بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي ظل التقارب الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وكينشاسا، تمت اقتراحات لتخفيف العقوبات عن غيرتلر إذا بيع مصالحه في التعدين. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذا التسوية قد تشمل شراء حكومي لأصوله بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.
تم تقديم اتفاقية بيع لممثلي غيرتلر من قبل إدارة تشيسيكيدي، مع عدم وصول رد فعل رسمي حتى الآن. ومن المحتمل أن يعتبر غيرتلر قيمة أصوله أعلى من 300 مليون دولار، بناءً على تقديراته لحقوق الملكية.
تفيد التقارير بأن غيرتلر وشركاته تعرضوا للعقوبات منذ عام 2017 بسبب اتهامات بالفساد والتعاملات غير الشرعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استفادته من عائدات مشاريع التعدين في البلاد.
من جهتها، تسعى إدارة بايدن للحفاظ على استراتيجيتها في المنطقة من خلال دعم الحكومة المحلية وتسهيل الوصول إلى المعادن الاستراتيجية كالنحاس والكوبالت، مما يعزز التعاون مع كينشاسا بعد إعادة انتخاب تشيسيكيدي.
وفي هذا السياق، يعكس اقتراح التسوية مع غيرتلر فرصًا لشركات غربية قريبة من الولايات المتحدة لاستثمارات في القطاع، متزامنًا مع سعي الإدارة لإنهاء الهيمنة الصينية على الصناعات الاستراتيجية في المنطقة.
من المتوقع أن يتضمن أي اتفاق مع غيرتلر شروطًا صارمة للرقابة والنفاذ للمعلومات، مع إلزامه بالإعلان الشفاف عن جميع ممتلكاته المتبقية والتحقق من ذلك من قبل جهة مستقلة.
بالإضافة إلى ذلك، سيبقى اسم غيرتلر على قوائم العقوبات، مع فرض إجراءات رقابية صارمة عليه لمنع انتهاك أي بنود من الاتفاقية، مما يمثل جزءًا من الجهود الأمريكية لمكافحة الفساد الدولي وتعزيز نظام العقوبات.
