60 مؤسسة ومقاولة عمومية تحت المجهر: خطة الإصلاح الجديدة في المغرب
قررت الحكومة المغربية الشروع في إعادة هيكلة حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية، بهدف تطبيق إصلاحات جديدة تساهم في ترشيد وتخفيض حجم المحفظة العمومية. وفقًا لتقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، فإن وزارة الاقتصاد والمالية قد قامت بتحديد برنامج إعادة هيكلة للمؤسسات العمومية، حيث يجري تنفيذ الجزء الأكبر منه حاليًا مع استمرار المشاورات والتقييمات في قطاعات أخرى لوضع مخطط إصلاحي شامل.
ستقوم الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بعد اعتماد سياسة الدولة المساهماتية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع برنامج الإصلاح. كما وضعت الحكومة خارطة طريق تستند إلى محورين رئيسيين: إعداد النصوص القانونية اللازمة وتنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
حتى نهاية سبتمبر 2024، تتألف المحفظة العمومية من 271 مؤسسة عمومية، منها 228 مؤسسة و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة من الخزينة. تمتلك هذه المؤسسات شركات تابعة يصل عددها إلى 525 هيئة، فيما يملك 18% من المؤسسات والمقاولات العمومية أنشطة خارج المغرب، معظمها في إفريقيا.
فيما يخص الدعم المالي المقدم من الدولة، فقد بلغت التحويلات إلى المؤسسات والمقاولات العمومية 65.7 مليار درهم في 2023، ويُتوقع أن ترتفع إلى 68.2 مليار درهم في 2024. أما على مستوى رقم المعاملات، فقد استقر عند 332 مليار درهم في 2023، مع توقعات بزيادة 4% في 2024 ليصل إلى 345 مليار درهم.
بالنسبة للاستثمارات، أنجزت المؤسسات العمومية 81.3 مليار درهم في 2023، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في 2024 إلى 115.2 مليار درهم. فيما يتعلق بالعائدات، فقد ارتفعت من 13.1 مليار درهم في 2022 إلى 13.9 مليار درهم في 2023، مع توقعات بتحقيق 28.5 مليار درهم في 2025.
