مجالس جهوية للحسابات تضع آخر اللمسات على تقارير “ريع بالمليارات”
تضع المجالس الجهوية للحسابات اللمسات الأخيرة على تقارير حول صفقات عمومية أبرمتها جماعات مع مكاتب دراسات، حيث رصد قضاة الحسابات خروقات خطيرة.
أفادت مصادر مطلعة أن لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات في جهات الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، تعمل على استكمال تقارير حول مهام تفتيش أنجزت في جماعات بشأن صفقات عمومية مع مكاتب دراسات. وأوضحت المصادر أن قضاة الحسابات رصدوا خروقات خطيرة في تدبير هذه الصفقات، ما قد يورط رؤساء مجالس في “ريع” بالمليارات.
وأكدت المصادر ذاتها رصد غياب معايير موضوعية في صفقات استفادت منها مكاتب دراسات، طُلب منها إعداد التصورين الفني والتقني وتتبع تنفيذ المشاريع. وكشف تفتيش دفاتر تحملات صفقات تعود إلى أربع سنوات مضت، عن عدم تحديد عتبة لقبول العروض، ما يمنع ضمان الحصول على العرض الأفضل مالياً واقتصادياً.
كما سجل القضاة عدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز الدراسات، وعدم التحديد الدقيق لمخرجاتها لمراقبة جودتها. وأكدوا عدم تقيد مكاتب الدراسات بالتزاماتها التعاقدية، خصوصاً في تتبع ومراقبة أشغال مشاريع التجهيز.
وأثار المفتشون عدم تحقق الجماعات من توفر الضمانات لإنجاز مشاريع التجهيز، أو آليات التنسيق بين المتدخلين. ورصدت التقارير نقصاً كبيراً في الموارد البشرية، خاصة في الجماعات القروية، ما أضعف قدرتها على التدبير الفعال للطلبيات العمومية. وقد شددت رئاسة الحكومة على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، وتعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات المتوفرة لدى الإدارات العمومية، وترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة.
ونبه قضاة الحسابات إلى توجه جماعات لا تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية نحو إعداد دراسات تقنية وتوجيهها إلى جهات أخرى للبحث عن تمويل، دون ضمانات كافية لتنفيذ المشاريع. وتوصلت الجهات والعمالات والأقاليم بمئات الدراسات للبحث عن التمويل اللازم.
وحملت التقارير معطيات خطيرة بخصوص شبهات تورط رؤساء مجالس منتخبة في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب دراسات. وقد استوقف المفتشون إقحام مكاتب في صفقات متعددة في المشاريع والمهام نفسها، دون مراعاة شروط الكفاءة والتخصص. وكشفت إخبارات عن احتكار بعض المكاتب لصفقات في جماعات معينة، مع وجود شبهات تلاعب لإخفاء تضارب مصالح.
