مجلس النواب يمرر مشروع قانون الأحزاب واللوائح الانتخابية بأغلبية 164 نائبا وامتناع 50
صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون الانتخابي في المغرب، والمتعلق بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية. وصوّت لصالح هذه القوانين 164 نائبا، بينما امتنع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي رفض.
وخلال تقديمه لمشاريع القوانين، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية عرف تعديلات مهمة. وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب، وضبط شروط تأسيسها، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء، إضافة إلى توضيح القواعد المرتبطة بتمويل الأحزاب وحساباتها. وأكد أن هذا الإصلاح يهدف إلى جعل الأحزاب قادرة على مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأوضح الوزير أن المشروع يقترح تغييرات جديدة لضمان تأسيس أحزاب تقوم على الجدية والاستمرارية. ومن بين هذه التغييرات، الرفع من عدد الأعضاء المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، من بينهم أربع نساء. كما ينص المشروع على رفع عدد المؤسسين إلى ألفي عضو موزعين على جميع الجهات.
وبخصوص مشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات، قال لفتيت إنه يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للّوائح الانتخابية وتعزيز حماية الناخبات والناخبين. وأضاف أن المشروع يسعى إلى ضبط إجراءات التسجيل ونقل التسجيل وحصر اللوائح، باعتبار أن لوائح سليمة تشكل أساس انتخابات نزيهة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يطرح لأول مرة مأسسة عملية التسجيل عبر الإنترنت، سواء للمغاربة داخل البلاد أو المقيمين في الخارج، مع الحفاظ على إمكانية التسجيل المباشر في المكاتب الإدارية.
