تقرير رسمي يسجل غياب ثلث “أعضاء المالية” عن مناقشة “ميزانية 2026”
شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 نسبة حضور بلغت 67 في المائة، بينما وصلت نسبة الغياب إلى 33 في المائة، من بينهم 11 في المائة تقدموا باعتذار رسمي. ووفق المعطيات الرسمية، شرعت اللجنة في دراسة المشروع منذ الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، وعقدت ما مجموعه 12 اجتماعا امتدت لـ49 ساعة عمل خلال ستة أيام. وسجلت المناقشة العامة للمشروع 474 تدخلا من النواب، مقابل 434 تدخلا خلال مناقشة المواد.
وقد بلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية حوالي 350 تعديلا، 328 منها تهم الجزء الأول و22 تتعلق بالجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلا في الجزء الأول، مقابل رفض 236 تعديلا وسحب 62 تعديلا آخر. وصادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية، بعد موافقة 165 نائبا ومعارضة 55 دون تسجيل أي امتناع، في انتظار إحالته إلى مجلس المستشارين.
وتضمن تقرير اللجنة معطيات عن البث المباشر لاجتماعات مناقشة المشروع، حيث وصل مجموع ساعات البث إلى 24 ساعة، وسجلت أزيد من 60 ألف مشاهدة على “يوتيوب”. أما على “فيسبوك”، فقد حققت المحتويات المتعلقة بالمشروع 226 ألف مشاهدة و3000 تفاعل و500 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاهدات على “إنستغرام” 62 ألفا. وشهدت هذه المناقشات نقاشا قويا بين فرق المعارضة وممثلي الحكومة، خاصة حول التعديلات المرتبطة بالرسوم الجمركية والإجراءات الضريبية، من بينها مقترحات فرض ضريبة على الثروة ورفع الضرائب على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، وهي تعديلات رفضتها الحكومة.
