أقرت ألمانيا، عبر حزبها الحاكم، اقتراحًا جريئًا يهدف إلى فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحظر الوصول إليها لمن هم دون سن الرابعة عشرة. هذا التحرك، الذي جاء يوم السبت الموافق للحادي والعشرين من فبراير 2026، يشكل جزءًا من مساعٍ أوروبية أوسع لحماية الجيل الصاعد من مخاطر العالم الرقمي المتزايدة.
دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خلال مؤتمره الذي عُقد بمدينة شتوتغارت الألمانية، إلى تطبيق إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين. كما طالب بفرض غرامات مالية على أي منصة إلكترونية لا تلتزم بهذه القيود، مع التشديد على ضرورة توحيد معايير السن القانونية على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبي.
يُشدد نص الاقتراح على أن الحزب “يدعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عامًا، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا”. هذه الدعوة تأتي استشعارًا للمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون عند استخدامهم المفرط أو غير المنضبط لهذه المنصات.
تتزامن هذه المبادرة الألمانية مع توجه أوروبي متنامٍ نحو تشديد الرقابة على استخدام القصر لمنصات التواصل الاجتماعي. فقد بدأت عدة دول أوروبية أخرى، من ضمنها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، في دراسة إمكانية فرض حظر مماثل أو تطبيق قيود صارمة على الوصول إلى تطبيقات شهيرة مثل “تيك توك” و”إنستغرام”. هذا يعكس إجماعًا متزايدًا على ضرورة التدخل لحماية الصحة النفسية والجسدية للأطفال. آخر أخبار الاتحاد الأوروبي
