الحكومة تتجه لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة في انتظار الانتخابات
أفادت مصادر مطلعة أن أشغال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده غداً الخميس 19 فبراير 2026 سيتضمن جدول أعماله، إدراج مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الحسم في تشكيلة لجنة إدارية خاصة ستتولى تدبير شؤون المجلس بصفة مؤقتة في انتظار تنظيم انتخابات جديدة لأجهزته.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة الإدارية المقترحة ستتكون من قاضٍ منتدب بصفة رئيس من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يتم تعيينهما من قبل رئيس الحكومة.
وبحسب نفس المصادر، فإن اختصاصات هذه اللجنة الإدارية ستنحصر في تدبير الجوانب الإدارية والمالية للمجلس خلال المرحلة الانتقالية، والبت في شكايات أخلاقيات المهنة المعروضة عليه، مع اتخاذ قرار بتمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، إلى حين استكمال المسار الانتخابي وإعادة تشكيل هياكل المجلس.
