إعلام عبري: المغرب يقترب من الانضمام إلى بعثة “قوة الاستقرار” في غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معطيات جديدة بخصوص احتمال انضمام المغرب إلى بعثة “قوة الاستقرار الدولية” في قطاع غزة، في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
وذكرت قناة كان أن الرباط توجد في مراحل متقدمة من المباحثات مع الإدارة الأمريكية، إلى جانب اليونان وألبانيا، من أجل إرسال قوات إلى القطاع. وأشارت إلى أن الخطوة تندرج ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
من جهتها، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن الدور المرتقب للمغرب، مثل إندونيسيا، لن يشمل مواجهة حماس أو نزع سلاحها. وذكرت أن المهمة ستركز على مراقبة وقف إطلاق النار، وضبط القضايا الحدودية، وتهيئة الظروف لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأوضحت التقارير أن المغرب قد يشكل، إلى جانب إندونيسيا، أحد أكبر المساهمين في هذه القوة متعددة الجنسيات. وأشارت إلى أن إندونيسيا تعتزم نشر نحو 1000 جندي في أبريل، مع إمكانية رفع العدد إلى 8000 بحلول يونيو. ولم يُحدد بعد جدول زمني رسمي لمشاركة المغرب.
كما نقلت قناة “كان” أن ممثلين عن مقر أمريكي في مستوطنة “كريات غات” نسقوا مع قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي لتحديد نقاط دخول وخروج القوات. وأفادت التقارير بأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة بين رفح وخان يونس جنوب القطاع، على أن تبدأ أشغال البناء نهاية فبراير.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التحضير لقمة “مجلس السلام” المرتقبة في الولايات المتحدة يوم 19 فبراير 2026. ومن المنتظر أن يحضرها ممثلون عن الدول المشاركة، مع احتمال الإعلان عن تفاصيل مساهمات كل دولة والجدول الزمني للانتشار.
وكان المغرب قد أعلن موافقته على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”، وهي مبادرة تقودها واشنطن بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمساهمة في حل النزاعات المسلحة.
ويرى متابعون أن انخراط المغرب المحتمل يستند إلى حضوره الدبلوماسي في قضايا السلام، وإلى أدواره في الملف الفلسطيني، خاصة من خلال رئاسة لجنة القدس، إضافة إلى مبادرات إنسانية وتنموية سابقة في قطاع غزة.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر إعلان رسمي من الرباط يؤكد المشاركة العسكرية، بينما تستمر المفاوضات وفق ما أوردته المصادر الإعلامية الإسرائيلية.
