دوليسياسة

قرار أممي يشعل مواجهة جديدة بين الصين والاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن قرار الأمم المتحدة الذي أدى إلى نقل مقعد الصين من تايبيه إلى بكين عام 1971 كان يتعلق فقط بتغيير التمثيل، ولم يشر إلى تايوان مطلقاً، وذلك رداً على وثيقة أصدرتها الخارجية الصينية عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025، أكدت فيها أن “القرار يجسد بشكل كامل مبدأ الصين الواحدة”.

وتؤكد الصين أن القرار رقم 2758 الصادر في 25 أكتوبر 1971 يمنحها السند القانوني لمطالبها الإقليمية بشأن تايوان، بينما ترى الأخيرة أن هذا التفسير “مضلل”، لأن القرار لم يتناول مسألة السيادة على الجزيرة، ولم تَحكُمها “جمهورية الصين الشعبية” يوماً.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “قرار الأمم المتحدة رقم 2758 قصير جداً، لا يتجاوز 150 كلمة، ولا تتضمن أيًّا منها ذكر تايوان”. وأضاف أن القرار “اقتصر على استبدال ممثلي شيانغ كاي شيك بممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة”، دون الخوض في مسألة الوضع القانوني لتايوان.

وتأتي تصريحات الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من بيان مماثل لوزارة الخارجية الأميركية، اتهمت فيه الصين بـ“تشويه” مضمون القرار واستخدامه لتبرير مساعيها لعزل تايوان دبلوماسياً. وقال المتحدث الأوروبي إن على الصين، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، “دعم النظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكداً أن ذلك يشمل “حظر استخدام القوة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

ولا تربط أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي علاقات رسمية مع تايوان، لكنها كثّفت في السنوات الأخيرة تعاملاتها الاقتصادية والسياسية غير الرسمية معها. وكانت وزارة الخارجية التايوانية قد أكدت أن “الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تايوان وحدها تمثل الشعب التايواني البالغ عدده 23 مليون نسمة داخل منظومة الأمم المتحدة”.

في المقابل، شددت وزارة الخارجية الصينية على أن “جانبي مضيق تايوان جزء من صين واحدة”، مضيفة أن “إعادة التوحيد ستحدث مهما كان الموقف في تايبيه”. وأكدت أن “جمهورية الصين الشعبية هي الوريث الشرعي لكل الصين، بما في ذلك تايوان، بعد ثورة 1949”، وأن أي محاولة للتشكيك في القرار 2758 تمثل “تحدياً لسيادة الصين ووحدة أراضيها وللسلطة الأممية ذاتها”.

أما وزارة الخارجية الأميركية، فجدّدت بدورها القول إن “التحريف المتعمد للقرار 2758” يدخل ضمن “محاولات الصين القسرية لعزل تايوان”، مشيرة إلى أن القرار “لا يمنع أي دولة من اتخاذ قرار سيادي بالتعامل مع تايوان على أساس جوهري”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى