الإتحاد المغربي للشغل يصعد ضد الحكومة ويعلق على مشروع قانون الإضراب
قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية. وأكد مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الجلسة على اعتراضهم على المشروع، حيث رفعوا لافتات احتجاجية تحمل شعارات مثل: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”، معبرين عن رفضهم للمشروع.
وأوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الفريق النقابي خاض “معركة مناقشة مشروع قانون الإضراب” بمعنويات عالية، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر تقييدًا للحق في الإضراب. وأضاف سليك خلال نقطة نظام في الجلسة: “لقد خضنا هذه المعركة بكل ثبات ومسؤولية، ولكن مع الأسف، لم تلتزم الحكومة بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، وأخص بالذكر الاتحاد، ولم نسعى للوصول إلى توافق عادل في هذا الملف”.
وقال سليك، “لا يمكننا التزكية بهذا النهج الحكومي الذي يسعى لتقييد هذا الحق الأساسي، ووفاءً لمبادئنا، قررنا الانسحاب من الجلسة. والقرار الآن بيد الطبقة العاملة لتحديد الموقف الأنسب”.
من جهة أخرى، كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين قد صادقت على مشروع قانون الإضراب في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بعد دراسة التعديلات المقدمة من الفرق البرلمانية. وصوتت الأغلبية لصالح المشروع، فيما عارضه عدد من المستشارين.
وفي ذات السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات أسفرت عن تحقيق “منجزات هامة”، حيث أشار إلى أن الحكومة تجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين من أجل تحقيق توازن في مشروع القانون. وأضاف أن الحق في الإضراب قد تم توسيعه ليشمل جميع فئات العمال من الأجراء في القطاعين العام والخاص، وكذلك العمال المستقلين والعاملات المنزليات.
