من يتحمل مسؤولية بلوكاج اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم؟ .. السطي يجيب

دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى توضيح الأسباب وراء عدم عقد أي اجتماع اللجنة الوطنية التي تتابع وتواكب إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح السطي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة أن المرسوم رقم 2.19.1107 الصادر في 11 فبراير 2020، حدد تشكيل اللجنة الوطنية وآليات تنظيمها وسيرها. حيث نصت المادة الثانية على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة مرتين سنويًا، بالإضافة إلى الاجتماعات الإضافية التي يمكن اقتراحها من قبل السلطة الحكومية المعنية بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ومع ذلك، لم تعقد اللجنة الوطنية أي اجتماع خلال الولاية التشريعية الحالية.

وطالب السطي رئيس الحكومة بالكشف عن الأسباب التي منعت انعقاد اجتماعات هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وأعضاء منتخبين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص. كما دعا السطي إلى توضيح الإجراءات التي يخطط رئيس الحكومة لاتخاذها لضمان انعقاد اجتماعات اللجنة.