بايتاس: 58 ألف متابع بسبب الشيكات.. وقانون جديد سينهي السجن بمجرد الأداء
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المقتضيات القانونية التي تهم الشيكات، والتي صادق عليها مجلس الحكومة، مهمة جدا لكونها ستعالج معضلة اجتماعية كبيرة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن إحصائيات بنك المغرب لسنة 2024 أظهرت أنه تمت 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم، في حين بلغ عدد عوارض الأداء 972 ألفا و230 حالة، بسبب عدم توفر المؤونة أو عدم كفايتها.
وأضاف أن عدد الشكايات المسجلة ما بين سنتي 2022 ويونيو 2025 بلغ 180 ألفا و223 شكاية، توبع على إثرها 76 ألفا و936 شخصا منهم 58 ألفا و710 أشخاص في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تظهر وجود معضلة حقيقية للشيك تتطلب إصلاحا تشريعيا وسياسة جنائية جديدة.
وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء من خلال إعادة نظامه القانوني وضمان مصداقيته، وتعزيز الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار الوطني، إلى جانب ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم عبر توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، إضافة إلى تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة وفق رؤية إنسانية متدرجة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإصلاح الكبير يهم المادة 316، مشيرا إلى أنه في القانون السابق إذا وصل الملف للمحكمة فإنه يتم انتظار البت فيه وبعدها تفرض غرامة بنسبة 25 في المائة من قيمة الشيك، أما القانون الجديد فينص على أنه بمجرد الأداء تتوقف المتابعة في مرحلة من مراحل المتابعة، وتبقى غرامة 2 في المائة فقط، وينتهي الموضوع بشكل نهائي.
وأضاف أن هذا النظام الجديد يسمح أيضا بتوقف المتابعة إذا كان الحكم في طور التنفيذ، مما يخفف الضغط على المحاكم ويضمن في الوقت نفسه حقوق الأطراف.
وأشار بايتاس إلى أن النص الجديد يقر نظام الصلح في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، مع الإعفاء الجنحي في حالة وقوع الفعل بين الأزواج والأصول والفروع.
كما ينص المشروع الجديد على إشعار الساحب من طرف النيابة العامة بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة بموافقة المستفيد، مع إمكانية إخضاع الساحب لتدبير المراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني عوض الاعتقال، إضافة إلى تخفيض العقوبات.
