بنسعيد يعلن مقاضاة مروجي افتراءات خطيرة ضده ويطالب بتعويض رمزي
نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بشكل قاطع ما راج من اتهامات وصفها بـالافتراءات الخطيرة، التي جرى تداولها عبر أحد المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنه تابع باستغراب كبير ما تم نشره بخصوص ملف معروض حالياً على القضاء، معتبراً أن ما رُوّج يمس بشخصه وبكرامة أسرته وبالمهام والمسؤوليات التي يتحملها.
وأكد الوزير أن هذه الأخبار الزائفة تتجاوز حدود النقد المشروع، وتدخل في إطار التشهير المتعمد، عبر اتهامات وصفها بالبالغة الخطورة، والتي تستهدف شرفه واعتباره الشخصي.
وشدد بنسعيد على أن كل ما تم تداوله يندرج ضمن التضليل المتعمد للرأي العام، مبرزاً أن الجهات التي تقف وراء هذه الافتراءات الخطيرة تفتقر إلى المصداقية والموضوعية، وتهدف فقط إلى الإساءة وتشويه سمعته.
وفي الوقت الذي جدد فيه تشبثه بحرية التعبير والنقد البناء باعتبارهما من ركائز الحياة الديمقراطية، أوضح أن ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يشكل حملة قائمة على نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية.
وأعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل عن قراره اللجوء إلى القضاء، وسلوك جميع المساطر القانونية في حق كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبراً عن ثقته في القضاء المغربي لإنصافه وحماية الحقوق.
وأضاف بنسعيد أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار وتعويض رمزي، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لممارسات التشهير، وليس تحقيق أي مكاسب مادية.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها بـ”اليائسة”، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الحكومية، ومواصلة العمل على الأوراش الكبرى المرتبطة بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، بعيداً عن ما سماه “صراعات وهمية”.
