أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له، عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية، في الفترة الممتدة من يوم الإثنين 15 يونيو إلى يوم الأحد 21 يونيو 2026، احتجاجا على التصريحات والاتهامات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي صرحت إنها “تمس مهنة المحاماة ومؤسساتها.”
البلاغ جاء عقب اجتماع مفتوح بمقر الجمعية بالرباط، عبد تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي اعتبرتها الجمعية أنه “تجاوز فيها، بشكل مقصود، حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنيها ودورها، وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها.”
وحسب المحامون فإن وهبي، بتصريحاته الأخيرة، يخرج من موقع المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية والمحترم للمعنيين بالقانون، إلى موقع من يصرف ذاته وأحقاده وينتصر لرؤاه الفردية.
واعتبرت الهيئة تلك التصريحات محاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب تضليلي وممنهج. وشددت على أن الاتهامات الصادرة عن وزير العدل تحت قبة البرلمان، دون مراعاة لقواعد الاحترام والعمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعا عن ثوابت المهنة وقيمها.
وأكدت الجمعية أن تعاضدية هيئات المحامين والمؤسسات التابعة لها تشتغل وفق القوانين المنظمة وتخضع للمراقبة والتقييم، مشيرة إلى أن تقارير الرقابة تؤكد جودة تدبيرها وحكامتها.
هذا وقرر المحامون بالمغرب مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن تصريحات الوزير، وتكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالتواصل مع الرأي العام للرد على الادعاءات المغلوطة، بالموازاة مع توقيف شامل للخدمات المهنية من 15 إلى 21 يونيو 2026، ملوحين باتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيدية أخرى.
هذا وصرحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، وداعية إلى احترام الحوار المؤسساتي والتوافقات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.
