مهنيو الصحة يعودون للاحتجاج ويهددون بالتصعيد بسبب “تماطل” الحكومة والوزارة الوصية

أكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في بلاغ صدر يوم السبت 29 نونبر 2025، أنه قرر إطلاق برنامج نضالي وطني يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 داخل مختلف المؤسسات الصحية بجميع الجهات. ويأتي هذا القرار في ظل ما يعتبره التنسيق “تجاهلاً حكومياً” لتنفيذ الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024.

وأوضح البلاغ أن الشغيلة الصحية تستعد لتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حال لم تستجب الوزارة والحكومة للمطالب المتفق عليها سابقاً. ويتهم التنسيق الطرف الحكومي بالتأخر في تنزيل جميع بنود الاتفاق لأزيد من سنة ونصف، وبالتماطل في معالجة ملفات الشغيلة الصحية.

وتحدث التنسيق عن ارتباك كبير داخل المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصاً فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية. وأكد أن هذه الفوضى أثارت استياء مهنيي الصحة وطرحت تخوفات حول مستقبل المكتسبات والتحفيزات في ظل الإصلاحات الجارية.

ويركز التنسيق في مطالبه على المصادقة على تعديل مرسوم 2017 الخاص بالنظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل سنوات اعتبارية وإطار “الصحة العالي” وإدماج المتصرفين الممرضين سابقاً. كما يدعو إلى تعديل مرسوم الممرضين المساعدين بإضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.

ويطالب التنسيق كذلك بتعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية، مع تحسين طريقة احتساب التعويضات، ورفع قيمتها، وتعميمها على الموظفين الإداريين والتقنيين، إضافة إلى إلغاء التعويض الخاص بالمداومة. كما يدعو إلى إصدار مرسوم خاص بالحركة الانتقالية يشمل جميع موظفي القطاع بمختلف المجموعات الصحية والوكالات التابعة له.

وتشمل مطالب الشغيلة أيضاً إخراج النصوص المتعلقة بالتعويضات عن التأطير والإشراف على التداريب، وعقد اجتماع مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة لمعالجة ما وصفه التنسيق بـ“الارتباك واللخبطة”.

ويختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة تحسين شروط الترقية وفق نتائج الحوار، وحل ملفات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، إضافة إلى توظيف جميع مهنيي الصحة العاطلين، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة. وتؤكد الشغيلة أن تنفيذ كل نقاط الاتفاق يبقى شرطاً أساسياً لوقف هذه احتجاجات الشغيلة الصحية.