المنظمة المغربية للحقوق والحريات تدين احتجاز مغاربة ضمن قافلة الصمود المتجهة إلى غزة

أصدرت المنظمة المغربية للحقوق والحريات يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بمدينة آسفي، بلاغًا عبرت فيه عن إدانتها الشديدة لاحتجاز عدد من المشاركين في قافلة الصمود المتجهة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد اعتراض السفن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر.

وأوضح البلاغ أن من بين المحتجزين ستة مواطنين مغاربة، وهم:
الحقوقي عزيز غالي، الناشط أيوب حبراوي، الصحفي بقناة الجزيرة يونس آيت ياسين، المهندس عبد العظيم بن ضراوي، السيد محمد ياسين بنجلون، والخبير الميكانيكي يوسف غلال.

ووفقًا لما أوردته المنظمة، فقد تم اقتياد المحتجزين إلى سجن “كتسيعوت” الإسرائيلي، حيث أكد شهود من المفرج عنهم تعرضهم لـ”سوء معاملة وتعنيف جسدي ولفظي”، إضافة إلى “حرمانهم من الأدوية والمياه الصالحة للشرب”.

اعتبرت المنظمة أن اعتراض القافلة يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدات الإنسانية”، مشيرة إلى أن تحويل مسار السفن إلى الموانئ الإسرائيلية “يرقى إلى أفعال القرصنة والإرهاب الدولي”.

وأضاف البيان أن اقتياد المشاركين المدنيين السلميين يعد “اختطافًا وليس اعتقالًا”، مؤكدًا أن المتضامنين كانوا يعتزمون الوصول إلى المياه الإقليمية لغزة في إطار مشروع إنساني يستمد مشروعيته من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.

المنظمة المغربية للحقوق والحريات وجهت ملتمسًا إلى السلطات المغربية “قيادةً وأجهزةً” من أجل التدخل العاجل لتأمين عودة المواطنين المغاربة المحتجزين وضمان سلامتهم، معتبرة أن “كل مواطن مغربي يتمتع بالحماية القانونية والدبلوماسية لبلده أينما كان”.

كما نددت المنظمة بما وصفته بـ“التفييء الممنهج” في معاملة المحتجزين، إذ تم ترحيل 137 مشاركًا إلى تركيا، من بينهم أربعة مغاربة، بينما ما يزال عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي رهن الاحتجاز إلى جانب متضامنين من جنسيات أخرى.

وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة جميع القوى الحية في المغرب والمنطقة المغاربية والمجتمع الدولي إلى الاصطفاف خلف الجهود الرامية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، ومواصلة فضح “جرائم الإبادة المرتكبة في قطاع غزة” والتي أسفرت — بحسب البلاغ — عن أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف مصاب، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأكدت المنظمة استمرارها في متابعة الملف الحقوقي والإنساني للمحتجزين، ومواصلة التنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة إلى حين ضمان حريتهم الكاملة وسلامتهم.