أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن محاربة الهدر المدرسي في المغرب تشكل مدخلاً أساسياً للتصدي لظاهرة الشباب في وضعية NEET، أي أولئك الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتلقون أي تكوين مهني.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقليص نسبة الهدر المدرسي في السلك الإعدادي بنسبة 50%، مع إيجاد حلول للفئة المتبقية عبر مدارس الفرصة الثانية أو برامج التكوين المهني.
وأشار برادة إلى أن عدد الأطفال غير المندمجين في التعليم يصل إلى مليون ونصف طفل، ويتزايد سنوياً بما بين 200 و300 ألف طفل، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات “الفرصة الثانية” إلى 35 ألف مستفيد بدل 22 ألفاً حالياً.
ولتشجيع الإدماج، خصصت الوزارة دعماً مالياً بقيمة 6 آلاف درهم لكل طفل في هذه المؤسسات، إلى جانب العمل على إحداث شهادة مهنية معترف بها من مؤسسات التكوين المهني، تتيح للخريجين متابعة مسارهم الدراسي أو الالتحاق بالتكوين المهني المنظم.
وشدد الوزير على أن معالجة الهدر المدرسي تتطلب التعامل مع أسبابه العميقة، خاصة صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية في العالم القروي، داعياً إلى تحسين النقل المدرسي، وتجديد الأسطول، وتوفير داخليات إضافية لتسهيل التحاق التلاميذ بالمدارس.
وفي معطيات حول الدخول المدرسي 2025-2026، كشف برادة أن عدد التلاميذ بلغ 8 ملايين و271 ألفاً و256، منهم 7 ملايين في التعليم العمومي و1.26 مليون في التعليم الخصوصي. كما يبلغ عدد مؤسسات التعليم العمومي 12 ألفاً و441 مؤسسة تضم أكثر من 299 ألف أستاذ وأستاذة، بينهم 14 ألفاً التحقوا حديثاً.
أما بالنسبة للتعليم الأولي، فأوضح الوزير أنه تم توسيع العرض ليستوعب 42 ألفاً و253 تلميذاً إضافياً، وفتح أكثر من 2500 قسم جديد، لترتفع نسبة التغطية إلى 85%، مع إطلاق نظام جديد لتحسين جودة التعليم عبر تأهيل المربيات وتحيين الإطار المنهجي.
وبخصوص مدارس الريادة، ذكر برادة أن عددها بلغ 4626 مؤسسة، أي ما يعادل 51% من مدارس التعليم الابتدائي، يستفيد منها مليون تلميذ يؤطرهم 75 ألف أستاذ، وتم تجهيزها بوسائل رقمية وبيداغوجية متطورة لتحسين جودة التعلمات.
وخلال تفاعلهم مع عرض الوزير، أكد أعضاء لجنة التعليم أن أزمة المدرسة العمومية “موروثة ومعقدة”، لكنها تعرف اليوم “تحسناً تدريجياً بفضل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار للتربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026”.
كما شددوا على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاح وتكريس العدالة التربوية والمجالية، مع إشراك الجماعات المحلية في تدبير التعليم، وتفعيل الجهوية المتقدمة بما يراعي خصوصيات كل منطقة.
