نواب الأغلبية والمعارضة يحاصرون وزير التعليم بسبب “تسقيف سن التوظيف” ويطالبون بإلغائه

واجه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجة انتقادات حادة من طرف نواب الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بسبب قرار تحديد سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة كحد أقصى.

واعتبر عدد من البرلمانيين أن القرار غير عادل ويمس بحقوق فئة واسعة من الشباب المغربي، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنه. في المقابل، دافع الوزير عن هذا الإجراء، معتبراً أنه يندرج ضمن جهود إصلاح المنظومة التعليمية وضمان جاذبية مهنة التدريس، كما تعهّد بمراجعته بناء على نتائج تقييم شامل قبل انطلاق مباريات التوظيف المقبلة، التي تهم 20 ألف منصب جديد.

وأوضح برادة أن القرار جزء من مقاربة تهدف إلى الحفاظ على توازن المنظومة التربوية، نافياً أن يكون مخالفاً للدستور، خصوصاً وأن العمل به مستمر منذ ثلاث سنوات دون أن يتم الطعن فيه قانونياً.

وأكد الوزير أن تحديد السن لا يرتبط بشكل مباشر بمعدلات البطالة، مشيراً إلى أن أغلب الناجحين في مباريات التوظيف الأخيرة تقل أعمارهم عن 25 سنة. وأضاف أن القرار النهائي بشأن استمرار العمل بهذا الشرط سيُتخذ قريباً.

وفي سياق عرضه لمعطيات رقمية، كشف برادة أن السنة الماضية عرفت تقدم 120 ألف مترشح لاجتياز مباريات التعليم، نجح منهم 14 ألفاً، 80% منهم دون سن 25، و4% فقط في سن 29. كما أوضح أن 75% من الناجحين حاصلون على ميزة في شهاداتهم الجامعية.

دعوات برلمانية لإلغاء القرار فوراً

في تعقيبها، قالت النائبة فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي، إن قرار تسقيف السن “لم يعد يحتمل النقاش”، مطالبة بإلغائه فوراً نظراً لعدم تحقيقه لأي أثر إيجابي. وأشارت إلى استمرار الخصاص في الأطر التربوية، رغم مرور سنوات على اعتماد هذا الشرط، وهو ما يدفع الوزارة لتنظيم مباريات استثنائية، لا سيما في مواد الرياضيات والفرنسية.

من جهته، اعتبر النائب عبد الرحيم بوعيدة عن الفريق الاستقلالي أن تحديد سن التوظيف في 30 سنة يتنافى مع الفصل 31 من الدستور، الذي يربط الولوج إلى الوظيفة العمومية بالاستحقاق وليس بالسن. وأضاف أن “القرار يغلق أبواب الأمل أمام الشباب”، مشدداً على أن “سن الثلاثين يمثل بداية مرحلة العطاء وليس نهايتها”.

أما النائبة ريم شباط، فقد ربطت بين قرار تسقيف السن واحتجاجات الشباب، واصفة إياه بـ”الجريمة في حق شباب قضى سنوات في الدراسة ثم وجد نفسه أمام البطالة أو الهجرة أو العمل في ظروف قاسية”. وانتقدت استبعاد الكفاءات على أساس السن، داعية إلى تقييم المرشحين بناءً على اختبارات كتابية وشفوية، وليس أعمارهم.

كما نبهت إلى وجود أكثر من 5000 مؤسسة تعليمية تفتقر إلى أبسط شروط الاشتغال، مثل الماء والكهرباء والمرافق الصحية، مطالبة الوزير باتخاذ قرار “واضح ونهائي” بإلغاء شرط السن والانتقاء المسبق، “إنصافاً للشباب المغربي الذي يحب وطنه”، على حد تعبيرها.