وزيرة التضامن تعلن دعم 84 مؤسسة للأطفال بقيمة 26 مليون درهم
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن تخصيص دعم مالي يناهز 26.35 مليون درهم برسم سنة 2024 لفائدة 84 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال، ضمن الميزانية السنوية الموجهة لهذه الفئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين ظروف التكفل بالأطفال داخل هذه المؤسسات، ومواكبتهم حتى بعد بلوغهم سن الرشد.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للبرلمانية زهرة المومن عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الوزارة تشتغل على عدة مستويات لدعم الأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية، من خلال الرفع من جودة الخدمات، وتأهيل الأطر العاملة، وتعزيز الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات، إلى جانب دعم برامج الإدماج بعد سن الرشد.
وفي هذا السياق، أشارت إلى إصدار القانون الجديد رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي ينص على مقاربة جديدة في التكفل بالغير، قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، وتوسيع وعاء الخدمات المقدمة، وتطوير أنماط الرعاية، واستحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.
كما تم إصدار ثمانية قرارات تطبيقية في مجال الطفولة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.22.604 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، وقرار وزيرة التضامن رقم 827.25، الذي يحدد قائمة تضم 74 شهادة ودبلوما وطنيا معترفا بها لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، بهدف تأطير وضبط ولوج هذه المهن الحساسة.
وفي إطار تنزيل هذه الإجراءات، أطلقت الوزارة شبابيك جهوية وإقليمية للاعتماد بلغ عددها 12 شباكا عبر التراب الوطني، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة 120 مشرفا ومشرفة بعدة مدن، منها طنجة وأكادير ومراكش، لتقوية كفاءات الأطر العاملة بهذه المؤسسات.
أما بخصوص إدماج الأطفال بعد مغادرتهم مؤسسات الرعاية عند بلوغ سن الرشد، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعتمد مقاربة مندمجة في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم تطويره بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وعدد من الفاعلين، حيث تم تحديد المتدخلين والخدمات الضرورية لضمان إدماج هؤلاء الشباب دراسيا، مهنيا، واجتماعيا، بهدف منحهم فرصة بناء مستقبل أفضل والاندماج في المجتمع.
