قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية فرنسا 2026، وسط ترقّب سياسي كبير ومحاولات لتخفيف إجراءات التقشف من أجل كسب دعم البرلمان المنقسم.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحقيق توازن بين الإصلاح المالي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، في ظل أزمة سياسية جعلت تمرير أي مشروع قانون أمراً بالغ الصعوبة.
وتشمل الميزانية الجديدة ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الصحي ونظام التقاعد.
وسيُعرض المشروعان على البرلمان بعد المصادقة عليهما في أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، على أن تتم مناقشتهما بسرعة قبل نهاية دجنبر، من أجل المصادقة النهائية عليهما.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، يهدف مشروع ميزانية فرنسا 2026 إلى خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان متوقعاً أن يبلغ 5.4% في 2025. غير أن الحكومة أبدت استعداداً لتعديلات مرنة لتجنب حجب الثقة عنها من طرف المعارضة.
ويُرتقب أن تكون مناقشة إصلاح نظام التقاعد من أبرز محاور النقاش داخل الجمعية الوطنية، خاصة بعد دعوات الحزب الاشتراكي لتعليق الإصلاح الذي رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وهو القرار الذي أشعل احتجاجات واسعة في فرنسا خلال 2023.
أما لوكورنو، فقد أكد أنه لن يستخدم المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت، مشدداً على أنه يفضل الحوار والتوافق مع مختلف الكتل السياسية.
ويعيش المشهد السياسي الفرنسي حالة من الانقسام منذ الانتخابات المبكرة في يونيو 2024، التي أفرزت برلماناً موزعاً بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، ما يجعل مصير الحكومة الحالية مرتبطاً إلى حد كبير بموقف الحزب الاشتراكي.
