الاقتصاد المغربي يسجل نمواً بـ5,5% خلال الفصل الثاني من 2025
الرباط – أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نمواً ملحوظاً بلغ 5,5 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وهو أعلى مستوى يسجله منذ مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من العام الجاري، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بتحسن النشاط في معظم القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية والاستخراجية، وقطاع البناء والإيواء، والتي ساهمت مجتمعة بما يقرب من 40 في المئة من النمو الإجمالي.
كما سجلت الصادرات أداءً قوياً فاق التوقعات، محققة ارتفاعاً بنسبة 8,5 في المئة، إلى جانب تحسن في الطلب الداخلي بنسبة 9,2 في المئة. وارتفعت نفقات الأسر الاستهلاكية بـ 5,1 في المئة، مقابل 4,4 في المئة في الفصل الأول، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين.
وأشارت المندوبية إلى أن سوق الشغل شهد تحسناً أكثر اعتدالاً، حيث ارتفع عدد العاملين المؤدى عنهم بنسبة 1,4 في المئة فقط، مقابل 3,4 في المئة في الفصل السابق. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تفضيل عدد من المقاولات، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة، تحسين إنتاجية العمل بدل اللجوء إلى توظيفات جديدة، في ظل ارتفاع التكاليف الأجرية، خصوصاً بالنسبة للمستخدمين عند الحد الأدنى للأجور.
ورغم التحسن المسجل على مستوى الإيرادات الجبائية بفضل توسع الوعاء الضريبي، فقد شهدت النفقات العمومية، وخصوصاً المتعلقة بأجور الموظفين، ارتفاعاً بنسبة 10,8 في المئة، ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى التمويل لدى الإدارات العمومية. وبشكل عام، بلغت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني ناقص 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بناقص 2 في المئة خلال الفصل الأول.
كما سجل الاستثمار استمراراً في وتيرته التصاعدية، التي انطلقت منذ منتصف 2023، مدعوماً بسياق مالي ملائم، من ضمنه تراجع تكلفة الاقتراض وانخفاض أسعار واردات معدات التجهيز الصناعي. وقد انعكس هذا الزخم في ارتفاع حجم الواردات بنسبة 15,7 في المئة.
وفي سياق موازٍ، ساهم تحسن شروط التبادل التجاري وارتفاع سعر صرف الدرهم في التخفيف من أثر فاتورة المدفوعات الخارجية على النمو الاقتصادي، ما ساعد على تعزيز الأداء العام للاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.
