وجّهت مصالح المفتشية العامة للمالية فريقاً للتدقيق في طلبات عروض وصفقات اقتناء الألواح الشمسية والمحولات الكهربائية، عقب توصلها بإشعارات عن آمرين بالصرف وخزنة بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية تشير إلى وجود اختلالات محتملة في صفقات مرتبطة بالطاقة المتجددة.
وتستند هذه العملية، إلى تساؤلات أولية حول ما إذا كانت بعض طلبات العروض قد صُممت على مقاس شركات صغيرة اعتمدت على وسطاء وسماسرة، إضافة إلى استفادة مقاولات بعينها من صفقات مجزأة بطريقة غير مبررة ترفع قيمة الأرباح.
كما توقفت عناصر التفتيش عند معطيات تفيد بتسلم تجهيزات لا تستوفي الشروط التقنية المطلوبة في عدد من المشاريع، ما يطرح سؤالاً حول مدى احترام مساطر التتبع والمراقبة، إضافة إلى وجود علاقات وُصفت بـ”المشبوهة” بين مسؤولين عموميين وبعض الشركات التي حصلت على طلبيات كبيرة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبرز تساؤل إضافي حول ما إذا كانت التحقيقات ستتجه أيضاً إلى تقييم جودة الألواح الشمسية والتجهيزات المتعاقد بشأنها، خاصة بعد تسجيل ملاحظات تقنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المعدات للمعايير المحددة.
