حموني يطالب بإحداث “مجلس الدولة” كجهة قضائية مستقلة تراقب الإدارة وتحمي الحقوق والحريات

طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بإحداث مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية عليا مستقلة تتولى مراقبة عمل الإدارة، وضمان حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين. ووجّه حموني سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي يسائل فيه مدى توفر الشروط والإمكانيات لإحداث هذه المؤسسة القضائية، بالنظر إلى أهميتها في دعم دولة المؤسسات وتعزيز المشروعية والمساواة أمام القانون والتصدي للشطط في استعمال السلطة.

وأوضح حموني أن استكمال بناء المنظومة القضائية بالمغرب يظل مرتبطا بوجود مجلس الدولة كأعلى سلطة قضائية في مجال القضاء الإداري، مؤكدا أن هذه المؤسسة ستضطلع بدور محوري في مراقبة شرعية القرارات الإدارية، وتحديث المنظومة القضائية ورفع مستوى نجاعتها. وأضاف أن إحداث مجلس للدولة يشكل خطوة أساسية في تعزيز المشروعية الدستورية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مستندا إلى روح الفصلين 114 و118 من الدستور المغربي.

وشدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية على أن الحاجة أصبحت ملحّة لاستكمال هيكلة القضاء الإداري، بما ينسجم مع التجارب المقارنة التي تعتمد هذا النموذج القضائي، وبما يضمن توطيد أسس العدالة والديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون. واختتم حموني سؤاله بمطالبة وزير العدل بالكشف عن موقف الوزارة واستعدادها لاستكمال هرم القضاء الإداري المغربي عبر إحداث مجلس الدولة.