إسبانيا تطلق صفقة بـ870 ألف يورو لمراقبة السياجات الحدودية مع المغرب
قررت وزارة الداخلية الإسبانية إطلاق صفقة جديدة تتجاوز قيمتها 870 ألف يورو، لتكليف شركة خاصة بمهمة مراقبة ومتابعة الأشغال المنجزة حول السياجات الحدودية بين المغرب وإسبانيا في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
الصفقة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة La Razón الإسبانية، تهدف إلى ضمان استمرار أعمال الصيانة والمراقبة والنظافة في معبري تراخال بسبتة وبني أنصار بمليلية، وهما نقطتان تعتبران من أبرز ممرات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة عن كتابة الدولة الإسبانية للأمن، فإن وزارة الداخلية بررت هذا القرار بـ“تعقيد المنشآت الحدودية” وصعوبة مراقبتها تقنياً، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لا تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الكافية للقيام بالمراقبة الميدانية المطلوبة.
العقد الجديد، الذي تصل قيمته إلى حوالي 878 ألف يورو بتمويل أوروبي، سيمتد لمدة عامين بدءاً من أبريل 2026، بعد انتهاء العقد الحالي مع شركة SGS TECNOS S.A التي تتولى المهمة نفسها منذ سنة 2022 مقابل 274 ألف يورو.
وتشمل الصفقة مراقبة السياجات الحديدية المزدوجة الممتدة على 8.7 كيلومترات بسبتة و11 كيلومتراً بمليلية، والمجهزة بأنظمة مراقبة إلكترونية متصلة بمراكز القيادة التابعة للحرس المدني الإسباني. كما ستشمل المراقبة المراكز الجمركية ومعابر المسافرين، لضمان النظافة والسلامة مع ارتفاع حركة العبور بعد إعادة فتح الحدود مع المغرب.
المثير في هذه الصفقة هو اعتراف وزارة الداخلية الإسبانية بعجزها المؤسسي عن القيام بالمراقبة الميدانية بنفسها، مشيرة إلى ضعف مواردها البشرية واللوجستية. ويرى مراقبون أن هذا الاعتراف يعكس هشاشة القدرات الأمنية الإسبانية في إدارة حدودها الجنوبية، رغم الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
يأتي هذا القرار في وقت كثف فيه المغرب من عملياته الأمنية بمحيط مدينة سبتة، حيث نشرت السلطات المغربية وحدات إضافية للحد من محاولات الهجرة السرية، وفق ما أوردته وكالة Europa Press.
