مخالفات التعمير تتصدر ملفات المحاكم بـ24 ألف قضية سنة 2024
أبرز التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2024 استمرار اختلالات التعمير والبناء غير القانوني، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في هذا المجال 23.991 قضية، في دلالة واضحة على اتساع رقعة الخروقات المرتبطة بالبناء العشوائي واستغلال الملك العمومي خارج الإطار القانوني، رغم تعدد آليات المراقبة المعتمدة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد استحوذت مخالفات البناء دون رخصة على الحصة الأكبر من القضايا، بما مجموعه 20.244 ملفاً، أي ما يعادل أزيد من أربعة أخماس القضايا المعروضة على القضاء خلال السنة. كما تم تسجيل 808 قضايا تتعلق بإحداث تجزئات سكنية غير قانونية، إلى جانب 1.257 قضية مرتبطة بمخالفات تعميرية أخرى، فضلاً عن 299 قضية همّت البناء فوق الملك العمومي، و1.383 قضية مصنفة ضمن خروقات متفرقة.
وسجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في عدد القضايا مقارنة بسنة 2023، التي عرفت تسجيل 30.535 قضية، مقابل أقل من 24 ألف قضية خلال سنة 2024، أي بانخفاض يقارب 21 في المائة. غير أن النيابة العامة اعتبرت أن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تراجعاً جذرياً للظاهرة، بالنظر إلى استمرار حجم القضايا المعروضة على المحاكم.
وعلى صعيد التتبع القضائي، أفاد التقرير بأن المحاكم الابتدائية توصلت بكافة الملفات المسجلة خلال السنة، حيث تم الفصل في عدد منها، في حين لا تزال قضايا أخرى رائجة، خاصة تلك المتعلقة بالبناء غير المرخص والتجزئات العشوائية، التي تطرح إشكالات قانونية وتقنية معقدة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التعاطي مع مخالفات التعمير يتم في إطار رؤية متكاملة تروم حماية النظام العمراني والحفاظ على التوازن المجالي، عبر تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، وتفعيل المراقبة الميدانية، والحد من مظاهر التمدد العمراني غير المنظم.
وختم التقرير بالتشديد على أن محاربة البناء غير القانوني تظل في صلب السياسة الجنائية، لما لها من تداعيات مباشرة على السلامة العامة والتخطيط الحضري وجودة الحياة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضية في تفعيل مقتضيات القانون بحزم، دون تساهل مع أي خرق لضوابط التعمير.
