أعلنت وزارة الداخلية عن مستجدات في التقسيم الإداري للمملكة تشمل إحداث قيادتين جديدتين، بالإضافة إلى عدد من الدوائر والملحقات الإدارية في عدة عمالات وأقاليم. وجاء هذا الإعلان ضمن مجموعة من النصوص القانونية التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتتضمن مرسومًا وخمسة قرارات جديدة وقعها الوزير عبد الوافي لفتيت.
يهدف هذا التعديل إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية وتحسين الإدارة المحلية. ويأتي المرسوم رقم 2.25.398 ليعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في يونيو 2015، والذي يحدد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات في المملكة وعدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس جماعة، بحسب العمالات والأقاليم.
بموجب المرسوم، سيتم إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل” في دائرة بولمان بجهة فاس مكناس، لتنضم إلى قيادات “كيكو” و”سكورة”. كما قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في التقسيم الإداري لإقليم ميدلت، حيث سيتم إحداث دائرتين جديدتين هما “إيتزر” و”أوتربات”، ليرتفع عدد الدوائر في الإقليم إلى سبع.
وشملت التغييرات أيضا إقليم تارودانت في جهة سوس ماسة، حيث سيتم إحداث قيادة جديدة باسم “سيدي واعزيز”، وهو نفس اسم إحدى الجماعات في المنطقة. وفي سياق متصل، نص قرار وزير الداخلية رقم 1086.25 على إحداث ثلاث ملحقات إدارية بجماعة مولاي عبد الله في إقليم الجديدة، بعد الاطلاع على القرار رقم 953.17 المتعلق بإحداث دائرة في ميناء الجرف الأصفر.
وسيتم تحديد النفوذ الترابي وحدود وتسمية الملحقات الإدارية الثلاث وفقًا للجداول والخرائط المرفقة بالقرار. كما أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث عشر ملحقات إدارية بجماعة الجديدة وملحقتين إداريتين بجماعة لبير الجديد في الإقليم نفسه. وقرر وزير الداخلية إحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين العودة في عمالة الصخيرات ـ تمارة، وجماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب.
وتراجع وزارة الداخلية بشكل دوري التقسيم الإداري للمملكة لتحسين الإدارة المحلية ومواكبة المستجدات الديموغرافية والتنموية، استنادًا إلى آخر إحصاء للسكان والسكنى. وتتجدد المطالب المدنية والجمعوية لترقية جماعات إلى قيادات، وتحويل قيادات إلى دوائر، مع إحداث عمالات جديدة في بعض الأقاليم الكبيرة أو التي تضم عددًا كبيرًا من الجماعات، بهدف ضمان الاستفادة المتساوية من فرص التنمية.
