وزيرة الاقتصاد تكشف عن خطوات جديدة لتوسيع نطاق التأمين الإجباري عن المرض

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية الذي تم إطلاقه في فترة قصيرة. وأوضحت أن الحكومة عملت على تحسين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وذلك من خلال إصدار مجموعة من التدابير القانونية التي تهدف إلى زيادة نسبة انخراط المؤمنين وتشجيعهم على الالتزام بدفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة، في جوابها على سؤال من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت تسليم أي دعم أو إعانة من السلطات مرهونًا بتأكد الجهات المعنية من أن المستفيدين مسجلون في نظام التأمين الاجتماعي ولديهم وضعية سليمة تجاه الاشتراكات. كما أشارت إلى أن القانون الجديد يمنح الأولوية للمصنفين تحت نظامي “المقاول الذاتي” و”المساهمة المهنية الموحدة”، ويسمح للعمال المستقلين الذين يزاولون أكثر من نشاط بدفع اشتراك واحد فقط.

وأوضحت نادية فتاح أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة مثل إلغاء الديون المتراكمة على المهنيين والعمال المستقلين فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024. كما أكدت أن الحكومة تعمل على مراجعة وتحسين معطيات السجلات المرتبطة بالصندوق لضمان استفادة المؤمنين من الخدمات الصحية الملائمة لوضعياتهم المهنية.

وفيما يتعلق بنظام “أمو الشامل”، أوضحت الوزيرة أن الحكومة صادقت على تعديل يتيح للأشخاص الخاضعين سابقًا لنظام “أمو تضامن” الاستفادة من الخدمات بأثر رجعي، ويُلزمهم بالاشتراك في النظام لضمان استمرارية التغطية الصحية. كما أشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من “أمو تضامن” بلغ أكثر من 11.3 مليون شخص بحلول نهاية شتنبر 2024، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل دعم المستشفيات العمومية لتحسين خدماتها وزيادة تنافسيتها، بهدف الحفاظ على استدامة أنظمة التأمين الصحي، وذلك ضمن خطط إصلاح القطاع الصحي.