الحكومة المغربية تُقر معايير جديدة لتعويضات الساعات الإضافية لأطر التدريس

تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم جديد يحدد معايير التعويض عن الساعات الإضافية لأطر التدريس. يأتي هذا القرار بعد العطلة الصيفية، وسيتم تقديمه من قبل وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة. يهدف المرسوم إلى تنظيم التعويضات المالية للساعات الإضافية التي تُمنح لأطر هيئة التدريس في مختلف الأسلاك التعليمية.

وفقًا للمشروع المقترح، سيتم تحديد التعويض عن كل ساعة إضافية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي العاملين بالمؤسسات الإعدادية بمبلغ 91 درهمًا للساعة. أما أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسساتهم الأصلية، فسيستفيدون من تعويض قدره 156 درهمًا عن كل ساعة إضافية.

وبالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد حدد المشروع التعويض عن الساعات الإضافية في 195 درهمًا للساعة. بينما سيحصل الأساتذة المبرزون العاملون بالأقسام التحضيرية على أعلى تعويض، حيث سيصل إلى 234 درهمًا للساعة، سواء داخل هذه الأقسام أو عند تقديم حصص إضافية بها. يهدف هذا المرسوم إلى تحفيز الأطر التربوية العاملة في قطاع التعليم في المغرب.

وتهدف وزارة التربية الوطنية من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم الإطار القانوني لآلية التعويض عن الساعات الإضافية وضمان تحفيز الأطر التربوية وفقًا لمهامها ومستوى تكوينها. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم.