مستوردو الدراجات النارية بالمغرب ينفون تعديل المحركات ويطالبون برفع السرعة القانونية

نفى مستوردو الدراجات النارية في المغرب بشدة أي تورط في إدخال دراجات نارية معدلة إلى السوق المحلية. يأتي هذا النفي بعد تساؤلات أثارها سائقون خلال حملة مراقبة قامت بها السلطات مؤخرًا.

الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية تؤكد على أن مدونة السير وشروط وزارة النقل واللوجستيك تجرم بوضوح أي تعديل على المحركات. وأكد خليل أندلس الورطاسي، رئيس الجمعية، في تصريح لـ “تراند نيوز”، أن المهنيين لا يرغبون في المخاطرة بدخول السجن، محملاً السائقين مسؤولية أي تعديلات.

وانتقد الورطاسي عدم التشاور مع المهنيين قبل تطبيق المذكرة الأخيرة، مشيراً إلى اختلاف طبيعة استخدام الدراجات النارية بين مناطق المغرب. فالدراجة النارية التي تسير بسرعة 40 كيلومترًا في مراكش تختلف عن تلك المستخدمة في مدن الشمال ذات التضاريس الوعرة.

وتسعى الجمعية لتقديم مقترحات لوزارة النقل واللوجستيك لرفع الحد الأقصى للسرعة المسموح به للدراجات النارية إلى 70 كيلومترًا في الساعة. وترى الجمعية أن هذا الحد، مع مراعاة أوزان السائقين، سيكون مناسبًا لتحقيق سرعة آمنة. وقد حذرت الجمعية الوزارة من خطورة تحديد السرعة في 58 كيلومترًا في الساعة، واقترحت زيادة السرعة القانونية إلى 70 كيلومترًا مع اشتراط التكوين في السلامة الطرقية.

وفيما يتعلق بالاستيراد من الصين، أكد الورطاسي أن الصين هي أكبر سوق للمغرب، وأن معظم الدول الأفريقية تستورد منها دراجات نارية بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، بينما يطبق المغرب شروطًا أوروبية لا تتناسب مع الواقع المحلي. ويرى أن هذا عامل آخر يدعو إلى تعديل السرعة القانونية لتتناسب مع الواقع الأفريقي.

ونفى الورطاسي وجود أي رقابة خاصة على الاستيراد تزامنًا مع الحملة الأخيرة، مشيراً إلى ركود في القطاع بسبب تعديل مدونة السير. كما اشتكى من غياب التشاور مع المهنيين في القرارات المتعلقة بالقطاع، محذراً من أن العودة لتطبيق المذكرة الأخيرة سيؤدي إلى ركود وأزمة مبيعات غير مسبوقة قد تصل إلى 70 بالمائة.