بن كيران يوجه رسالة حادة للإتحاد الأوروبي.. قرارات غير محسوبة وتداعيات خطيرة
حزب العدالة والتنمية يعبر عن استغرابه من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 4 أكتوبر 2024 والذي يتناقض مع التطورات الإيجابية التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، مثل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. الحزب يشيد بمواقف البرلمان الأوروبي التي تدعم سيادة المغرب ويعتبر أن القرار الأوروبي غير مناسب، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا. يؤكد الحزب على دعمه الكامل للخطوات الدبلوماسية المغربية، مشددًا على أن سيادة المغرب على أراضيه غير قابلة للنقاش.
وهذا ما جاء في البلاغ:
حزب العدالة والتنمية
بلاغ بخصوص قرار المحكمة الأوروبية
تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، والذي يتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وفتح العديد من الدول قنصليات لها في العيون والداخلة.
- وفي هذا الصدد، توجه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحية تقدير لمواقف البرلمان الأوروبي الرافضة للمساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، وتؤكد أنه كان من المفترض أن تكون القرارات المتخذة في هذا الشأن داعمة لهذا التوجه عوضًا عن العودة لمواقف قد تجاوزها الزمن ولا تخدم العلاقات المغربية الأوروبية المشتركة.
- إن قرار المحكمة المذكور جاء بعيدًا عن روح التعاون التي ميزت العلاقات المغربية الأوروبية، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، ويطرح تساؤلات جدية حول حدود اختصاصاتها وشرعية التدخل في القضايا التي تخص السيادة الوطنية، والتي ظلت على مر الزمن خطًا أحمر للمملكة المغربية.
- تدعم الأمانة العامة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي يقودها بلدنا لمواجهة هذه القرارات المجحفة، والتي لا تخدم الاستقرار والأمن في المنطقة. كما تؤكد على أن السيادة المغربية على كافة أراضيها غير قابلة للنقاش أو المساومة، وتعتبر أي محاولة لانتقاصها خرقًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الأممية.
وفي هذا الإطار، يجدد حزب العدالة والتنمية التأكيد على انخراطه الكامل في كافة الجهود الوطنية للدفاع عن وحدتنا الترابية ومصالح بلدنا الاستراتيجية، ويعتبر أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تؤثر في المسار التاريخي لشعبنا وحقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الكاملة.
السبت، فاتح ربيع الثاني 1446، الموافق 05 أكتوبر 2024.
إمضاء:
الأمين العام
د. عبد الإله ابن كيران
