المدير الإقليمي للتعليم بأسفي يستأنف الموسم الدراسي بإثارة غضب جمعيات الآباء، ويفشل في خلق جسور تواصل جاد ومنتج معها للسنة الثالثة منذ تعيينه.
رابطة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم بأسفـي تستنكر التدبير الارتجالي للمديرية الإقليمية للتعليم،
وتدعو إلى شراكة حقيقية وجادة بعيدا عن منطق البهرجة والبوز!!
مع مستهل الموسم الدراسي الجاري، تواصل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي مسلسل استهتارها الذي أضحى ديدنها منذ أن تولى زمام أمورها المدير الإقليمي الحالي، استهتار ولامبالاة وانعدام حس بالمسؤولية على أكثر من صعيد، والذي سبق لرابطة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم بأسفي أن تطرقت إليه عبر بيانات وبلاغات سابقة.
آخر مظاهر العبث الذي يطبع التدبير الارتجالي للسيد المدير الإقليمي، إقدامه يوم الجمعة الماضي 30 غشت على نشر صور بصفحة فيسبوك المديرية قيل إنها توثق للقاء تواصلي له مع رؤساء وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم، وفي حضور رؤساء المصالح بشأن مستجدات الدخول المدرسي… غير إن هكذا صور نمطية مستهلكة لن تغير في شيء من حقيقة التدبير الكارثي بالإقليم لقطاع توليه الدولة المغربية اهتماما بالغا، وترصد له ميزانية ضخمة من جيوب دافعي الضرائب، أملا في الرقي بالمدرسة العمومية، وخدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
وحيث إن رابطة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم بأسفي ستنكب على رفع تقارير مفصلة وموثقة إلى الجهات العليا المختصة بخصوص مظاهر التسيب في قطاع التعليم إقليميا أملا في وضع حد لها مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، طالما أن سياسة غض الطرف وضمان الحماية المشروطة هي ديدن المسؤول الأول عن القطاع جهويا، فإن هذا البيان سينصب فقط على تبيان المغالطات المتضمنة في بلاغ المديرية المشار إليه أعلاه، والمتمثلة في ما يلي:
1- عدم توصل رابطة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم بأسفي بأية دعوة وفق جدول أعمال محدد مسبقا بخصوص اللقاء المزعوم الذي تم بشكل انتقائي، وباستحضار منطق الولاءات الخاصة والانتماءات المعلومة، مما ينم عن ضعف خطير في العملية التواصلية لدى مديرية أسفي، أو عن استهتارها المقصود بفلسفة العلاقة التي ينبغي أن تربطها مع آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتنظيمات القانونية التي تمثلهم باعتبارهم شركاء فاعلين لا مُياومين لدى السيد المدير الإقليمي.
2- تعذر على العديد من ممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ حضور اللقاء بسبب عدم ملاءمة مكان الاجتماع الذي تم في أحد مكاتب مقر المديرية ذي مقاعد محدودة جدا لا يتجاوز عددها الثلاثون، في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد رؤساء ومندوبي الجمعيات بالإقليم العشرات.
3- لغة التعميم الواردة في بلاغ المديرية بخصوص حضور “رؤساء المصالح” للاجتماع هو معطى مغلوط مجانب للصواب، على اعتبار أنه لم يحضر سوى ثلاثة منهم، في الوقت الذي تم فيه تغييب الآخرين كما هو الحال في العديد من اللقاءات الرسمية المماثلة، مما يطرح معه التساؤل عن جدوى هكذا لقاءات تواصلية المفروض فيها طرح إشكالات وقضايا مرتبطة بعدة مصالح.
4- محاولة السيد المدير الإقليمي اعتبار ممثلي جمعيات الآباء مستخدمين لديه، يؤكدها خطابه المؤسس على منطق الأوامر والنواهي، وهو ما تعتبره رابطة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم بأسفي ذر الرماد في العيون للتملص من مسؤولياته الإدارية والقانونية والأخلاقية اتجاه العديد من القضايا الحارقة التي تمس بشكل مباشر التلميذ(ة) ذات الصلة ب؛ نظام المطعمة بالأقسام الداخلية وتعثره في بعضها، صفقتي الحراسة والنظافة “والظروف المحيطة بهما” ومعايير استفادة مدارس بعينها دون سواها، بناء وتأهيل مؤسسات تعليمية، الظواهر المسيئة للمؤسسات التعليمية كإشكالية الأمن داخلها وبمحيطها، الهدر والنقل المدرسيين، التعليم الأولي، البناء المفكك، مناقشة برنامج عمل المديرية… وغيرها من النقط الهامة، ناهيك عن الحدث الأليم الذي هز الرأي العام الوطني بعد إقدام التلميذة صفاء حبوب على الانتحار بكورنيش المدينة إثر ما تعرضت له داخل مركز الامتحان مولاي يوسف من سلوك لا تربوي استنكره الجميع، وكان سببا مباشرا في تحطيم نفسيتها، علما أنها كانت تتابع دراستها بثانوية ابن خلدون وتقطن بقسمها الداخلي.
تأسيسا على ما سبق، ومن باب المسؤولية المنوطة بها، ووفقا لما يخوله لها القانون والمذكرات ذات الصلة، وبعدما تعذر الاشتغال مع المسؤولين عن القطاع إقليميا وجهويا وفق مقاربة تشاركية تتسم بالجدية كما أكد عليها صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة، فإن رابطة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم بأسفي تؤكد للرأي العام؛
مواصلتها الاشتغال بنفس روح الدفاع عن المصلحة المثلى للتلميذ(ة) وللمدرسة المغربية، عبر تواصلها المباشر مع مسؤولي الوزارة والجهات المعنية، أملا في القطع مع التدبير اللامسؤول، حماية لحقوق المتمدرسين/ات، ومن أجل الرقي بمستوى التعليم في وطننا وانفلاته من أدنى درجات سلم الترتيب العالمي.