أوزين يسائل وزير النقل حول مراقبة الدراجات النارية
وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص مراقبة الدراجات النارية. السؤال يتعلق بالبلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة.
ينص البلاغ على اعتبار أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها 58 كيلومترًا في الساعة مركبة تم تعديل خصائصها. ويترتب على ذلك إيداع الدراجة في المحجز وتحرير محضر ضد صاحبها.
أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة. أوضح أوزين أن معظم الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خاصة الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون تعديل. وأكد أن حصر معايير السلامة في السرعة فقط يتجاهل عوامل أخرى مهمة.
تشمل هذه العوامل وزن الدراجة، وجودة الفرامل، ونوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة. وأشار إلى أن بعض الدراجات الحاصلة على شهادات المطابقة لا تلتزم بهذه المعايير.
وشدد النائب البرلماني على أن المراقبة الفعلية يجب أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة والتوزيع، بدل تحميل المواطن المسؤولية كاملة. وأضاف أن تطبيق هذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، خاصة في غياب برامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية. كما طالب أوزين بالكشف عن تفاصيل هذا الإجراء وتدابير الوزارة لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية للدراجات النارية.
إضافة إلى ذلك، استفسر أوزين عن آليات المراقبة التي ستشمل مراحل الاستيراد والتوزيع، والإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة نقل أساسية. كما استفسر عن الخطط المرتبطة باستراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية والتكوين والتوعية المستمرة. وشدد على أهمية السلامة الطرقية في الحفاظ على الأرواح وتقليل الحوادث.
