الجمعية المغربية لحقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر حول المخابز العشوائية

حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من المخاطر الصحية المتزايدة التي تمثلها “المخابز العشوائية” المنتشرة في الأحياء والأزقة بالمغرب. ودعت الجمعية السلطات إلى التدخل الفوري لإغلاق هذه المخابز وتشديد المراقبة عليها.

وأوضحت الجمعية، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها أن هذه المحلات تشتغل خارج أي إطار قانوني أو صحي، مع غياب تام لشروط السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن أغلب العاملين في هذه المخابز لا يتوفرون على شواهد طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى وضعيات نظافة متردية، واستعمال دقيق منتهي الصلاحية أو ضعيف الجودة، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.

كما سجلت الجمعية أن عملية نقل الخبز من هذه المخابز تتم في ظروف غير صحية، عبر عربات مكشوفة تعرضه لأشعة الشمس والغبار، ليُباع لاحقا في الشوارع دون احترام لأبسط معايير السلامة. واعتبرت الجمعية هذا خرقا واضحا للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات المعروضة في السوق، والقانون 31.08 المرتبط بتدابير حماية المستهلك.

وشددت الجمعية على ضرورة إغلاق كل المخابز غير المرخصة وتفعيل دور اللجان المحلية للمراقبة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، خاصة مروجي المواد منتهية الصلاحية. يجب على المستهلكين توخي الحذر من المنتجات الغذائية غير الصحية.

ودعت الجمعية أيضا إلى تعزيز الثقة في المخابز القانونية وتشجيع الممارسات الجيدة داخل القطاع، مع تحسيس المواطنين بخطورة استهلاك منتجات مجهولة المصدر. وذكرت أن للمستهلك دورا أساسيا في حماية نفسه وأسرته عبر اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة. فالمستهلك يلعب دورا هاما في حماية حقوق المستهلك.