أصدر البيت الأبيض خطة عمل جديدة للذكاء الاصطناعي تحت عنوان “الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي”، تهدف إلى تعزيز الريادة الأمريكية في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في ظل منافسة شرسة مع دول أخرى، خاصة الصين التي تستثمر بكثافة في تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز نفوذها.
تتضمن الخطة أكثر من 90 إجراءً فدراليًا لتسريع الابتكار وتشييد بنية تحتية قوية، وضمان التفوق الأمريكي في المعايير والتقنيات. وترتكز على إطلاق العنان للإبداع، دعم النماذج مفتوحة المصدر، وتمكين القوى العاملة، وتسريع دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والدفاعي.
تهدف الخطة إلى تصنيع أشباه الموصلات محليًا، وتطوير شبكة كهرباء متقدمة، وإنشاء مراكز عالية الأمان للاستخدام العسكري والاستخباراتي، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية. كما تسعى واشنطن إلى وضع معايير عالمية للذكاء الاصطناعي تتماشى مع القيم الأمريكية، وتصدير التقنيات إلى الحلفاء مع منع الخصوم من الوصول إليها. ويعكس هذا النهج ما يصفه المراقبون بـ”قومية الذكاء الاصطناعي”.
إلا أن الخطة تواجه انتقادات بسبب غياب تفاصيل تنفيذية واضحة، واتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، والمخاوف البيئية بسبب الضغط الكبير على شبكات الكهرباء. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انقسام تكنولوجي عالمي أوسع، خاصة مع مقترحات صينية مضادة.
الخطة الأمريكية تمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وتحفيز الابتكار في الرعاية الصحية والتعليم. لكن يبقى التحدي في كيفية تنفيذها بشكل يضمن استفادة الجميع ولا يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية أو إشعال حرب تكنولوجية جديدة.
