محتات الرقاص ينتقد مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة
وجه محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، انتقادات قوية لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن النقاش حوله يتجاوز البعد التقني والتنظيمي، ويمس جوهر المشروع الديمقراطي والمجتمعي للمملكة.
وخلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، أعرب الرقاص عن أسفه لتحوّل النقاش حول حرية الصحافة إلى ساحة تجاذب وصراع، مما أفقد الحوار مضمونه الحقيقي وأعاق التقدم نحو إصلاح شامل وفعلي. وقال: “لسنا بصدد مناقشة قانون تقني، بل نتحدث عن الصحافة كدعامة أساسية للديمقراطية والتنمية”.
كما انتقد بشدة ما وصفه بـ”غياب المقاربة التشاركية”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تُشرك المؤسسات الدستورية المعنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إعداد مشروع القانون، رغم دورها المحوري في صياغة السياسات الحقوقية.
ووصف الرقاص تعامل الحكومة مع الملف بـ”الارتجالي والمتسرع”، معتبراً أن تجاهل آراء هذه المؤسسات أضعف من شرعية النص المعروض للنقاش.
