أخنوش يعلن عن تحقيق أرقام قياسية في الإستثمار الأجنبي في المغرب
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حديثه عن الجهود التي تبذلها حكومته لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بلغة الأرقام. وأكد أن حكومته تركز على هذه الجهود لضمان مكانة قوية للمغرب على الخريطة الاقتصادية العالمية في المستقبل، مشدداً على تعزيز مكانة المملكة دولياً.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، التي عقدت يوم الثلاثاء، قال أخنوش إن حكومته اتبعت استراتيجية طموحة منذ بداية ولايتها، من خلال تبني “ميزانيات-برامج” تركز على النتائج الفعالة. وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لضمان استمرارية المشاريع الكبرى، حيث بلغ الاستثمار العمومي لعام 2025 حوالي 340 مليار درهم.
التحكم في التضخم
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم، التي تراجعت إلى أقل من 1% في السنة الماضية، بعد أن كانت قد تجاوزت 6% في 2022 و2023. يعود هذا التراجع إلى التدابير الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
وأفاد أخنوش أن النشاط الفلاحي شهد تحسناً ملحوظاً، حيث سجل نمو في الناتج الخام الفلاحي بنسبة 5.4% في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ3.2% في نفس الفترة من 2023. كما بلغت نسبة النمو الاقتصادي الإجمالية 4.3% بنهاية الفصل الثالث من 2024، مقابل 3% في نفس الفترة من السنة الماضية.
أداء القطاعات الاقتصادية
وفيما يخص القطاع الثانوي، أوضح أخنوش أن القيمة المضافة له شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.6% في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ1.1% في نفس الفترة من 2023، خاصة في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.
السياحة والخدمات
كما سجل قطاع السياحة رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون سائح في 2024، بزيادة قدرها 35% مقارنة بسنة 2019. وحققت مداخيل القطاع السياحي أكثر من 112 مليار درهم، بزيادة 7.5% عن عام 2023.
الاستثمارات الأجنبية
أشار أخنوش أيضاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب بلغ 43.2 مليار درهم في 2024، بينما سجلت الصادرات 445 مليار درهم. هذه النتائج ساهمت في تقليص العجز في الميزانية إلى أقل من 3.9% بنهاية 2024.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه التحسينات انعكست في زيادة الموارد العادية للميزانية التي وصلت إلى 372.6 مليار درهم في 2024، بزيادة تقدر بـ15.2% مقارنة بسنة 2023، خاصة مع ارتفاع المداخيل الضريبية التي سجلت زيادة قدرها 37.6 مليار درهم.
المشاريع الاستراتيجية
وفي إطار دعم الاستثمارات، صادق الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للاستثمار على 275 اتفاقية لمشاريع استثمارية، بإجمالي قيمته 393 مليار درهم. من بين هذه المشاريع، تم تحديد 9 مشاريع استراتيجية تقدر قيمتها بحوالي 65 مليار درهم، ومن المتوقع أن تخلق 195,000 منصب شغل.
تعزيز بيئة الأعمال
في هذا السياق، قال أخنوش إنه تم تنفيذ “خارطة الطريق الاستراتيجية لتطوير مناخ الأعمال في المغرب” عبر 46 مشروعاً مخططاً حتى 2026. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
تعزيز مكانة المغرب دولياً
وفي الختام، شدد أخنوش على أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز صورة المغرب على الساحة الدولية، وزيادة جاذبيته كوجهة استثمارية موثوقة، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناته اللوجستية الكبيرة، بالإضافة إلى مظاهر الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة. وأضاف أن هذه العوامل تسهل جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل الطاقات المتجددة وصناعة السيارات.
كما أشار إلى أن تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالمياً من قبل مؤشر الصمود العالمي لعام 2024، بعد أن كان يحتل المرتبة 85 في 2021، يعد دليلاً على قوة ومتانة الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، مما يجعل من المغرب وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.
